وقال رئيس مجلس محلي القرية عبد الله لدادوة لرويترز: "في العام 2007 صادرت اسرائيل مئات الدونمات من أراضي المواطنين، باستخدام قوانين بالية بحجة أن هذه الأراضي مهجورة، ولا يتم زراعتها وقدمتها للمستوطنين الذين قاموا بزراعتها بالعنب."
وأضاف، الشهر الماضي أصدروا قرارا بتحويل هذه الأرض الزراعية، إلى أراض سكنية للمستوطنين، وأعطوا السكان مهلة 60 يوما للإعتراض.
وتابع، هذه المهلة شكلية، ولا قيمة لها مع استمرار عمل الجرافات في تسوية الأرض، ووضع البيوت المتنقلة عليها كمقدمة لبناء بيوت ثابتة.
وأوضح لدادوة، أن اسرائيل من خلال وضع البيوت المتنقلة لإقامة المستوطنة، التي اطلقت عليها "نحلا طل"، إلى جانب مستوطنات، نحالائيل، وتلموند، المقامة على الجبال المقابلة، تعمل على فرض الامر الواقع.
وبين أن الأراضي التي تمت مصادرتها، تعود إلى 30 عائلة من سكان المزرعة القبلية، الذين يشعرون أنه مع بناء المستوطنة قد يفقدون أرضهم إلى الأبد.
وأشار إلى أننا لم نخش ضياع الأرض بعد مصادرتها، في العام 2007، ولكن اليوم مع بدء العمل لإقامة المستوطنة يبدو أننا سنفقدها."
ولفت إلى أن اقامة مستوطنة جديدة على الأرض، التي تمت مصادرتها، لا يعني فقط مصادرة تلك المساحة التي ستقام عليها، بل ستتم مصادرة مساحات واسعة لحماية تلك المستوطنة.
ونوه إلى أنه مع اقامة هذه المستوطنة، التي عملت الحكومة الإسرائيلية على ايصال الماء والكهرباء اليها، وإقامة مخطط تفصيلي لها يشمل في المرحلة الأولى، إقامة 255 وحدة استيطانية، وفي مرحلة أخرى 155 وحدة، سيتم السيطرة على سلسلة من الجبال غرب وجنوب القرية.
وبدأ لدادوة التحرك مع أصحاب الأراضي، لمنع اقامة المستوطنة على أرضهم بمساعدة مؤسسات حقوقية اسرائيلية.
ويستعد سكان المزرعة القبلية، للتحرك على الأرض، بالإضافة إلى التحرك القانوني، لمنع اقامة مستوطنة جديدة على أرضهم.
وتشير الإحصائيات
الفلسطينية، إلى أن 40 في المئة من مجمل أراضي
الضفة الغربية تقع تحت سيطرة
المستوطنات.
وتضيف هذه الاحصائيات، أنه يوجد حاليا في الأراضي المحتلة، حوالي 170 مستوطنة، بلغ عدد المستوطنين فيها 500 ألف مستوطن، منهم 190 ألفا يعيشون في القدس الشرقية.
وتعتبر قضية الاستيطان إحدى قضايا مفاوضات الوضع النهائي، التي يتعين التوصل الى اتفاق بشأنها.