دراسة: السوريون المهجرون 12 مليونا ويحتاجون 54 مليار دولار سنويا

أشارت دراسة حديثة الى أن عدد السوريين المهجرين الاجمالي فاق 12 مليونا، وأن تكلفة دعمهم السنوية تقدر بـ 54 مليار دولار، لافتة الى أن اعادة الاعمار في سورية تحتاج الى ما لا يقل عن 200 مليار دولار.

وأوضحت الدراسة "المبدئية" التي أعدتها شركة "طلال أبوغزالة للاستشارات" أن عدد السوريين المهجرين بحسب تقديرات الأمم المتحدة، "أقل من التقديرات غير الرسمية من المصادر الأخرى بنسبة 30%"، باعتبار أن الأمم المتحدة لا تحصي الا اللاجئين والنازحين المسجلين لديها. ولفتت الى أن الاحصاءات التي أجرتها الشركة تؤكد أن اجمالي عدد المهجرين سواء في داخل سورية أو خارجها بلغ 12 مليونا فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة الى أن العدد 8.2 مليون.

وأعلنت الأمم المتحدة الاسبوع الماضي أن عدد اللاجئين السوريين تجاوز ثلاثة ملايين شخص موزعين ما بين لبنان وتركيا والأردن ومصر والعراق، فيما أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في شهر أيار/ مايو الماضي أن عدد النازحين السوريين داخل بلادهم فاق الـ 4.25 ملايين شخص.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان 832 ألفا فيما، تؤكد السلطات اللبنانية أن عددهم الفعلي مليون و200 ألف. أما في الأردن فسجلت المفوضية تواجد 560 ألف لاجئ سوري فيما تؤكد الحكومة الأردنية أن العدد الاجمالي تخطى الـ700 ألف. وأعلنت تركيا مؤخرا أن عدد اللاجئين السوريين لديها تجاوز 600 ألف، فيما يبلغ عددهم في العراق 208 الفا وفي مصر 128 ألفا.

وأشارت الدراسة الى أن "كلفة استضافة هؤلاء المهجرين مهمة جدا وجرى التقليل من قيمتها بشكل خطير"، لافتة الى أن تقديرات الأمم المتحدة في هذا المجال لم تشمل الكلفة المباشرة وغير المباشرة التي تتكبدها الحكومات والمجتمعات المضيفة.

وأوضحت أن "متوسط الكلفة الاجمالية السنوية لكل سوري مهجر تصل تقريبا الى 4500 دولار، ما يعني أن الكلفة الاجمالية لدعم المهجرين السوريين تتجاوز 54 مليار دولار أميركي سنويا، مما يؤدي الى تأثيرات مالية سلبية على الدول المضيفة".

ونبّهت الدراسة إلى تأثيرات "مدمّرة" للجوء السوري على اقتصاد الدول المجاورة، لافتة الى أن زيادة عدد المستهلكين للمواد الغذائية (مثل الخبز وغيرها من المواد) والمواد غير الغذائية (كالكهرباء على سبيل المثال) سيؤدي الى "كلف غير مستدامة للحكومات المعنية ولاختلالات تجارية".

وسجّل تقرير "أبو غزالة للاستشارات"  "تأثيرا كبيرا" للأزمة على مختلف القطاعات، حيث تجلّى ذلك في الصعوبات المعيشية في الدول المضيفة للاجئين واضطراب سوق العمل، وارتفاع في أسعار الاسكان, وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية والتعليم، ونقص حاد في التزود بالمياه، بالإضافة الى الضغط المفرط على الخدمات التي تقدمها البلديات والأمن وإنفاذ القانون.

وتناولت الدراسة أيضا كلفة اعادة اعمار سورية، لافتة الى أنّها لا تقل عن 200 مليار دولار، مشيرة الى ان "هذه تقديرات أولية مؤقتة يتعين دراستها بشكل كامل بسبب استمرار النزاع والدمار في سورية".

وأشار رئيس مجلس ادارة الشركة طلال أبو غزالة الى أنّه "مهما كانت الدول معولمة ومتكاملة، إلا أنّه عندما تبدأ موجات الناس بالتحرك في مثل هذه الأعداد يصبح التوافق صعبا".

وأكّد أبو غزالة في بيان أن "أعداد السوريين اللاجئين ستستمر بالنمو، وسيكون هناك أطفال جدد للأسر المهجرة"، داعيا للتجاوب مع مشكلة المهجرين على مستوى واسع لمعالجة النمو الطبيعي الذي لا مفر منه في الأعداد والاحتياجات.

وشركة "أبو غزالة للاستشارات" متخصصة في تقديم الاستشارات للمشاريع الكبرى وللمؤسسات الحكومية حول مواضيع ذات علاقة بإدارة الأعمال من خلال 80 مكتب حول العالم بما في ذلك سورية، العراق، مصر، تركيا، لبنان والأردن.

وكانت كارول باتشيلور، ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تركيا، إلى ضرورة تقديم كافة أنواع الدعم إلى السوريين في الداخل ودول الجوار، موجهة نداءها إلى كافة الدول، بقولها: "بدلاً من أن تحافظ الدول على حدودها، عليها أنَّ تحافظ على أمن  السوريين، وأن تسهل من شروط منح تأشيرات الدخول للاجئين السوريين".

وأشارت "باتشيلور" وذلك في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية؛ إلى أنَّ الأمم المتحدة سوف تعلن خلال الأسابيع القليلة القادمة عن "خطة تدخل إقليمي"، تهدف إلى تسليط الضوء أكثر على أوضاع السوريين في الداخل وفي دول الجوار، وستعقد في شهر كانون الثاني/ يناير القادم مؤتمراً دولياً، يتعلق بتعهدات الدول المانحة لمساعدة اللاجئين السوريين.

وكشفت باتشيلور عن بعض الأرقام التي تتعلق بأوضاع السوريين نتيجة الحرب على مدار السنوات الثلاث الماضية، مبينة أنَّ 10 ملايين سوري في الداخل، أي نصف سكان سورية الحاليين، بحاجة ماسة إلى المساعدة، وأكثر من 6 ملايين ونصف المليون شخص منهم شرد عن بيته.

أما بالنسبة لللاجئين السوريين في دول الجوار، فأشارت باتشيلور إلى أنَّ عددهم وصل إلى مليونين و200 ألف لاجئ، يتراوح عددهم في تركيا بين 600 ألف و700 ألف لاجئ، 200 ألف منهم مسجلين في 21 مركزاً لإيواء اللاجئين و300 ألف آخرين مسجلين خارج هذه المراكز، وقسم آخر من السوريين موزعين في عموم تركيا غير مسجلين.

وأوضحت باتشيلور أنَّ 76 % من اللاجئين السوريين هم من النساء والأطفال، وأنّ عدد الأطفال تجاوز المليون طفل، قائلة: "إننا قلقون من ضياع جيل سوري كامل من الأطفال، وفي حال تم تأمين الحماية للأطفال السوريين فإن سيبنون مستقبل سورية، بعد انتهاء الأزمة، وفي حال تم إهمالهم سيشكلون بحد ذاتهم أزمة وعبئاً على بلادهم".