33% من الإسرائيليين دون خط الفقر

طالبت مؤسسة الضمان الإجتماعي الرسمية في إسرائيل أمس الثلاثاء، بتوجيه أموال الضرائب الفائضة عن الموازنة الإسرائيلية للعام الجاري إلى إقامة مشاريع تنموية للفقراء خلال الفترة المقبلة.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، فقد وصلت نسبة الفقر خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي إلى 33?، وهي ذات النسبة خلال شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين أول/ أكتوبر الماضي.

ووضعت المؤسسة مقترحا لخفض نسبة الفقر في إسرائيل إلى 19? خلال السنوات العشر المقبلة، على الرغم من أن هذا الرقم لا يتناسب مع معدلات الفقر في الدول المتطورة الأعضاء في منظمة التعاون OECD، والبالغة 12.6?.

ويقترح تقرير الضمان الاجتماعي، ضرورة تشجيع أفراد العائلات للخروج إلى سوق العمل، لأن 90? من الفقراء لديهم معيل واحد فقط، كما يقترح التقرير إعادة تفعيل مشروع التشغيل الذي كان معمولاً به حتى عام 2010، والذي يقوم بتشغيل الأفراد في العائلة بوظائف حكومية جزئية مقابل أجور يومية مرتفعة.

ودعا التقرير الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قانون المخصصات الاجتماعية الذي قلصته الحكومة نهاية تموز يوليو الماضي، عند إقرار الموازنة بهدف توفير جزء من الأموال لتخفيض العجز في الموازنة.

وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية، هادي جبران، إن نسبة لا بأس بها من العاملين في إسرائيل يتقاضون رواتب دون معدلات الحد الأدنى للأجور التي أقرتها وزارة العمل الإسرائيلية قبل عامين والبالغة 4800 شيكل (1360 دولار).

وأضاف جبران خلال اتصال هاتفي مع الأناضول، إن الفقر آيل إلى التضخم في إسرائيل بشكل كبير، خلال الفترة المقبلة، "خاصة إذا استمرت الجهات الرقابية الإسرائيلية بالتغاضي عن الشركات والمصانع التي تدفع رواتب أقل من الحد الأدنى".

وأشار إلى أن الفجوات الاجتماعية في البيئة الإسرائيلية آخذة بالاتساع، فيما تواجه الطبقة المتوسطة خطر التلاشي، خلال السنوات المقبلة، "وهذا سيكون له عواقبه الوخيمة، أهمها ارتفاع الجريمة والسرقات".

واستنزف تقليص المخصصات الإجتماعية خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، من فقراء إسرائيل نحو 2.82 مليار شيكل خلال العام الجاري، (نحو 800 مليون دولار).

يذكر أن المخصصات الاجتماعية هي الأموال والمساعدات التي تقدمها إسرائيل للعائلات، عن كل طفل يقل عمره عن 16 عاماً، وهي مرتبطة بإجمالي الراتب الشهري الذي يتقاضاه رب الأسرة، وعدد العاملين فيها.