يستأنف وزراء المياه والري بدول
مصر والسودان وإثيوبيا، الأسبوع القادم، اجتماعاتهم، في العاصمة السودانية الخرطوم، لبحث مشروع بناء
سد النهضة الإثيوبي، بحسب صحيفة "ريبورتر" الاثيوبية الأسبوعية.
ونقلت الصحيفة، في عددها الصادر الأربعاء، عن مصدر في وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، قوله إن الاجتماع الذي سيضم وزراء المياه في الدول الثلاث، السوداني أسامة عبد الله، والمصري محمد عبد المطلب والإثيوبي ألمايهو تيجينو، سيكون مكملاً للاجتماعات السابقة التي تهدف إلى "بناء الثقة" بين الدول الثلاث حول مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاجتماعات القادمة ستناقش تقرير الخبراء الدوليين الذي قدم لحكومات الدول الثلاث والمعني بدراسة الآثار التي يمكن أن يحدثها سد النهضة على دول المصب والوصول إلى "تفاهمات" بشأن التقرير.
وأوضح المصدر، الذي لم تكشف الصحيفة هويته، أن الدول الثلاث كانت على وشك الاتفاق لإنشاء لجنة مشتركة أثناء اجتماع الخرطوم الشهر الماضي، إلا أن ذلك الاجتماع توقف بسبب "المفاوض المصري الذي اشترط تأخير إثيوبيا لبناء السد والقبول بتطبيق المقترحات التي تقدمت بها لجنة الخبراء الدوليين".
وأضافت أن هذا الموقف أدى إلى فض الاجتماع "دون التوصل إلى اتفاق".
وحول جدول أعمال الاجتماع المرتقب، أوضح أن أهم بنود أجندة الاجتماعات القادمة ستكون متعلقة بالاتفاق على تشكل لجنة ثلاثية من الدول الثلاث وتحديد صلاحيات وعضوية ونسبة تمثيل كل منها.
وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين مصر وعدد من دول حوض
النيل، خاصة إثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع "سد النهضة"، الذي تثور مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من مياه النيل، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره.
وعقب تحويل المجرى، أصدرت اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة تقريرها، الذي أوضح أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، بحسب ما ذكرته الحكومة المصرية.
غير أن الحكومة الإثيوبية، قالت إن تقرير لجنة الخبراء الثلاثية، التي كانت تتكون من 10 أشخاص، أكد على سلامة المعايير الدولية للتصاميم الخاصة بالسد وعلى عدم وجود آثار سلبية كبيرة على دولتي المصب مصر والسودان.