انتقد
المجلس الإسلامي البريطاني الجمعة، إنشاء الحكومة الإئتلافية في بلاده، فرقة عمل حكومية لمكافحة التطرف، واعتبر أن هذه الخطوة مدانة بقوة ومن دون تحفظ من قبل المسلمين البريطانيين.
وقال المجلس إن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، ذكر حين عرض مقترحاته بانشاء فرقة العمل الحكومية "أن هناك الكثير من الناس اعتنقوا أفكار التطرف في المراكز الإسلامية، وعلى اتصال بالأئمة المتطرفين، ويحصلون على معلومات عن التطرف على شبكة الإنترنت، دون أن يتم التصدي لهم بالشكل المطلوب".
واعتبر أن كلام كاميرون "سيساهم فقط في صب الوقود على الأجواء المشحونة لكراهية الإسلام في
بريطانيا، وخص بوضوح الجاليات والمؤسسات الاسلامية مع التأكيد بدون قرائن على أن المتشددين يعتنقون أفكار التطرف في المراكز الاسلامية، مما يثير القلق من استمرار النظر إلى المسلمين البريطانيين من خلال منظور الأمن، بدلا من كونهم أعضاء في المجتمع البريطاني".
وأضاف المجلس الاسلامي البريطاني أنه "سيعقد بنهاية الأسبوع الحالي اجتماعاً لمجلسه الوطني لمناقشة مقترحات كاميرون، ويدعو ممثلين عن حكومته لعرض قضيتها للجالية الاسلامية".
وقال فاروق مراد الأمين العام للمجلس "نحن نتفق على أن الأشخاص الذين يحرضون على قتل المدنيين الأبرياء، على غرار قتل الجندي البريطاني لي ريغبي في منطقة ووليتش في وقت سابق من هذا العام، وغيره من الأعمال الوحشية في جميع أنحاء العالم، يقدّمون في الواقع تفسيراً مشوهاً للاسلام".
وأضاف مراد "نشعر بالقلق إزاء الطرق التي سيتم من خلالها تفسير تشويه الإسلام وإلى أي نقطة يصبح فيها الاعتراض على حرب على أساس الدين أو القيم عملاً من أعمال التطرف، جراء وجود مفاهيم مشوشة حول ما يعنيه التطرف حقا".
وأشار إلى "أن القليل جرى اتخاذه لمكافحة الاسلاموفوبيا سواء بالكلام أو الفعل في بريطانيا لمعالجة الاقتصاء الاجتماعي للمسلمين أو تشجيع الإندماج، في وقت شهد تركيزاً هائلاً على أحداث استثنائية مرتبطة بالإسلام والمسلمين".
وكان رئيس الوزراء البريطاني كاميرون قرر انشاء فرقة العمل الحكومية لمكافحة التطرف، في اعقاب مقتل الجندي البريطاني لي ريغبي على يد أثنين من المتطرفين الاسلاميين في لندن قبل نحو ستة أشهر، وتضم نائب رئيس الوزراء نك كليغ، ووزيرة الداخلية تريزا ماي، ووزيرة الدولة لشؤون الأديان والجاليات وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية البارونة سعيدة وارسي.