الكونغرس يقر ميزانية الدفاع ويخفف على غوانتانامو

وافق أعضاء مجلس النواب الامريكي بأغلبية كبيرة على القانون السنوي لسياسة الدفاع الذي خصص 633 مليار دولار للإنفاق عام 2014 وتضمن القانون حماية أكبر لضحايا الإعتداء الجنسي وتخفيف بعض القيود على نقل سجناء من المعتقل الحربي الامريكي في غوانتانامو.

وصوت 350 عضوا لصالح مشروع حل وسط طرح أوائل هذا الاسبوع ورفضه 69 عضوا. ويمهد تمريره في مجلس النواب الطريق أمام المناقشة النهائية له في مجلس الشيوخ الإسبوع القادم على الأرجح.

وتنص الصيغة التوافقية التي تم التوصل اليها في مشروع الحل الوسط على تخصيص 552.1 مليار دولار للإنفاق على الدفاع الوطني بالإضافة إلى 80.7 مليار دولار للعمليات العسكرية الخارجية بما في ذلك أفغانستان.

وتمكن الكونغرس الأمريكي من الموافقة على القانون الخاص بميزانية الجيش كل عام طوال 52 عاما خلافا للإنقسامات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين التي تعطل تشريعات أخرى.

من جهة أخرى رفض رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الامريكي تشديد العقوبات على طهران الآن.  مما يعطي حملة الرئيس الامريكي باراك أوباما لمنع فرض عقوبات جديدة على البرنامج النووي الايراني تأييدا هاما.

وقال رئيس اللجنة السناتور الديمقراطي تيم جونسون إنه متفق مع إدارة أوباما على أن مثل هذا التشريع قد يعطل مفاوضات حساسة تسعى للحد من برامج ايران النووية. وتشرف اللجنة المصرفية على تشريع العقوبات في مجلس الشيوخ.

وقال جونسون خلال جلسة "يجب ألا نفعل شيئا يجيء بنتائج عكسية ويمكن أن يحطم الوحدة الغربية في هذه القضية."

وأضاف "يجب ان نتأكد أنه إذا فشلت المحادثات تكون إيران هي المتسببة في فشلها. يجب ألا نعطي إيران أو دول الخمسة زائد واحد أو دولا أخرى ذريعة لالقاء مسؤولية انهيارها علينا."

وكان وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف قد أعلن أن أي قانون بفرض عقوبات جديدة يمكن أن يقضي على الاتفاق المؤقت الذي ابرم في جنيف. وفي هذا الإتفاق وافقت إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف للعقوبات الدولية.