مطالب جزائرية بتغيير الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية

طالب قرابة 20 حزبًا وشخصية سياسية معارضة بالجزائر، السبت، بتغيير الحكومة الحالية كشرط لنزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي بيان مشترك أصدرته الأحزاب والشخصيات المجتمعة، وتمت تلاوته في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، طالبت هذه الشخصيات والأحزاب بتغيير الحكومة الحالية كشرط لنزاهة الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في نيسان/ ابريل 2014.

كما جددت مطلبًا سابقًا لها بـ"سحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية، وأن يعهد بها إلى لجنة وطنية مستقلة تشرف على العملية الانتخابية برمتها".

وكان وزير الداخلية الجزائري، الطيب بلعيز، أعلن في وقت سابق رفض الحكومة إسناد تنظيم الإنتخابات إلى لجنة مستقلة.

كما أعاد المعارضون رفضهم "تعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات".

وكان الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، عبد المالك سلال، أعلن مؤخراً أن "المشروع التمهيدي الذي أعدته لجنة خبراء قانونيين كلفها الرئيس بتعديل الدستور جاهز، وينتظر فقط موافقة الرئيس للإعلان عن مضمونه".

ولم يقدم سلال تفاصيل عن مضمون التعديل، غير أن تسريبات تفيد بأنه سيتضمن استحداث منصب نائب للرئيس.

ومن أبرز الأحزاب الموقعة على البيان حركة مجتمع السلم حمس المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وحركة النهضة الجزائرية، وحركة الإصلاح، وحزب جيل جديد. 

وكان من أبرز الشخصيات الموقعة رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور وهو مرشح محتمل للرئاسة، وعبد العزيز رحابي وزير وسفير سابق، إضافة إلى نشطاء سياسيين وإعلاميين.

ويقترب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (76 سنة) من إنهاء ولايته الثالثة في نيسان/ ابريل 2014 غير أنه لم يعلن حتى اللحظة إن كان سيغادر السلطة أو يترشح لولاية رابعة خلال هذه الانتخابات، رغم أن الحزب الحاكم رشحه رسميا لهذا السباق.

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي عاد بوتفليقة إلى الجزائر بعد رحلة علاجية في فرنسا استغرقت أكثر من شهرين ونصف بعد إصابته بجلطة دماغية.