غزة تتسلم وقوداً بتمويل قطري لتخفيف أزمة الكهرباء

سمحت اسرائيل بدخول 450 ألف لتر من الوقود سددت قطر قيمته لقطاع غزة أمس الأحد كي يتسنى لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع استئناف العمل.

ويعاني قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه نحو 1.8 مليون نسمة من فترات انقطاع للكهرباء تصل الى 12 ساعة يوميا منذ توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل قبل 43 يوما نظرا لنقص الوقود نتيجة اغلاق مصر انفاق التهريب.

وقال فتحي الشيخ خليل المتحدث باسم سلطة الطاقة في غزة ان سلطة الطاقة ستقوم بوظيفتها بتوزيع الكهرباء على مدار الشهر القادم بالكامل مضيفا ان قطاع غزة سيعود إلى الجدول القديم وهو ثماني ساعات من قطع الكهرياء يتلوها ثماني ساعات من وصل الكهرباء.

واستجابت قطر لمناشدة حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بعد هطول أمطار غزيرة على مدار أربعة أيام تسببت في سيول أدت لمقتل شخصين وإجلاء أكثر من خمسة آلاف شخص غمرت المياه منازلهم ويتعذر الوصول لعدد منها إلا بالقوارب.

وستسدد قطر التي تنفق 450 مليون دولار على مشروعات انشائية في غزة عشرة ملايين دولار للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مقابل الوقود الذي طلبته لقطاع غزة من إسرائيل.

ولا توجد معاملات مباشرة بين إسرائيل وحماس.

وأدى سوء الاحوال الجوية والعواصف الثلجية الى اصابة مدن فلسطينية بالشلل مثل الخليل بالضفة الغربية المحتلة علاوة على القدس ومناطق بشمال اسرائيل الا ان الطقس تحسن اليوم بدرجة كبيرة فيما قامت فرق الانقاذ بتنظيف الطرق واعادة الكهرباء الى آلاف المنازل.

وقال اسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس في غزة إن قطر سترسل سفينة محملة بالوقود إلى ميناء اسدود الإسرائيلي على البحر المتوسط على ان ينقل إلى غزة.

وذكر مسؤولون ان الإمدادات تكفي لتشغيل المحطة جزئيا لمدة لا تقل عن 90 يوما.

وخلال سنوات الحصار الإسرائيلي لجأ رجال الاعمال لاقتصاد يقوم على التهريب.

لكن الجيش المصري الذي اطاح في تموز/ يوليو بالرئيس المنتخب محمد مرسي يعتبر حماس مصدر تهديد امني واغلق معظم الانفاق بين سيناء وغزة وعددها نحو 1200.

وتحقق الهدف المرجو وهو منع وصول الأسلحة ولكن حرمت غزة من سلع أخرى مثل مواد البناء والأهم البنزين المصري الرخيص. وأدى عدم انتظام الامدادات البديلة من الشبكة الإسرائيلية لانقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا.

وقالت حكومة حماس ان قطر ستخصص ايضا خمسة ملايين دولار لمساعدة سكان غزة المتضررين. وحسب تقدير أولي للحكومة فان الخسائر التي تكبدتها المنازل والشركات والبنية التحتية تصل إلى 64 مليون دولار.