صراع أردوغان مع غولن وراء الاعتقالات في تركيا

اوقفت الشرطة التركية الثلاثاء حوالى ثلاثين شخصا بينهم ابناء وزراء في اطار قضية فساد، في اجراء قضائي يزيد الهوة اتساعا بين السلطات وبين حركة اسلامية حليفة.

وقالت قناة سي ان ان ترك الاخبارية ان عناصر الادارة المالية في الامن الوطني نفذوا فجر الثالاثاء حملة مداهمات في عدة احياء من انقرة واسطنبول واوقفوا خلالها 37 شخصا يشتبه في قيامهم بتبييض اموال والتزوير في عمليات استدراج عروض عامة لبناء مساكن اجتماعية من قبل الوكالة الحكومية لتنمية الاسكان.

واكد حاكم اسطنبول حسين عوني موتلو للصحافيين ان "اجراء قضائيا ينفذ حاليا" دون مزيد من الايضاحات.

ورفضت الشرطة التعليق على هذه المعلومات ولم يدل المسؤولون الحكوميون بآي تصريح حول هذه العملية الأمنية حتى الآن.

وبين الذين تقوم حاليا السلطات القضائية في المدينتين باستجوابهم ابناء لوزراء الداخلية والاقتصاد والتخطيط المدني وهم اعضاء نافذون في حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002 بحسب ما افادت وكالة دوغان.

واضافت الوكالة ان رئيس مجلس ادارة مصرف هالكبنكاسي العام سليمان اصلان ورجال اعمال في مجال العقارات اعتقلوا ايضا. وذكرت قنوات التلفزيون ان الشرطة اوقفت ايضا رئيس بلدية منطقة في اسطنبول ينتمي لحزب العدالة والتنمية وفتشوا مقر مجموعة اغا اوغلو في اسطنبول التي يملكها علي اغا اوغلو الشخصية المعروفة في مجال البناء والاشغال العامة.

وبحسب المراقبين السياسيين فان سبب هذه الاعتقالات في الاوساط القريبة من الحكومة هو الصراع بين حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وجماعة اسلامية نافذة كانت متحالفة معه.

ومعروف ان القضاء والشرطة في تركيا تسيطر عليهما الى حد كبير حركة الامام فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999، ومن مدينة قونيا، المعقل الاسلامي في وسط تركيا، التي كان يزورها الثلاثاء قال اردوغان بوضوح ان نظامه لن يرضخ "للتهديدات" من دون ان يسمي الحركة.

وقال في خطاب امام الالاف من انصاره المجتمعين بمناسبة حفل تدشين اشغال عامة "لن نرضخ على الاطلاق. ولن نبتعد ابدا عن الله وعدالته". واضاف في تصريحات اعتبرت موجهة ضد انصار غولن "لن ينصب احد فخا لنا ويقوم بعمليات" تزعزع الاستقرار دون ان يعلق على العملية الامنية التي نفذت صباحا.

كما دعا اردوغان معارضيه الى تحدي نظامه في الانتخابات البلدية في اذار/مارس من دون اللجوء الى "التلاعب".

ويسود التوتر منذ بعض الوقت بين الجانبين منذ قرار حزب العدالة والتنمية في تشرين الثاني/نوفمبر اغلاق العديد من مؤسسات الدعم المدرسي، المصدر المهم للايرادات لحركة غولن والتي اصبحت مؤسسة موازية حقيقية في تركيا.

ولم يبدد قرار الحكومة مطلع كانون الاول/ديسمبر تأجيل عملية الاغلاق حتى 2015 حالة التوتر حيث استقال نائبان من حزب العدالة مقربان من الحركة احتجاجا على هذا القرار.

ويقول محللون ان قيادة حزب العدالة قررت ان تجعل الحركة تدفع ثمن انتقاداتها للحكومة خصوصا عندما انتقد غولن قمع قوات الشرطة للتظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت تركيا الصيف الماضي.