تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا وليبيا اليوم السبت بتوفير الدعم الكامل لمحققيقهم الذين يسعون لتقديم من كانوا وراء تفجير طائرة الركاب الامريكية فوق
لوكربي باسكتلندا عام 1988 للعدالة.
وفي بيان مشترك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين على حادث الطائرة التابعة لشركة بان امريكان الذي قتل فيه 270 شخصا قالت الحكومات الثلاث أنها مصممة على كشف الحقيقة وراء مثل هذا الهجوم في
بريطانيا.
وقالت الدول الثلاث في بيان أصدرته وزارة الخارجية الامريكية "نريد ان يقدم للعدالة جميع اولئك المسؤولين عن هذا العمل الارهابي الاكثر وحشية وأن نفهم السبب في ارتكابه."
ومضي البيان يقول "نحن ملتزمون بالتعاون التام من أجل كشف الحقائق كاملة في هذه القضية." وأضاف نحن جميعا سنقدم الدعم الكامل لفريق التحقيق لتمكينهم من استكمال تحرياتهم بنجاح."
وترغب حكومة طرابلس التي تحاول ترسيخ سلطتها بعد أن ساعدت القوة الجوية لحلف شمال الاطلسي المعارضين في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 أن تظهر استعدادها لمساعدة شركائها الغربيين في توضيح كثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بشأن لوكربي وهو هجوم تسبب في معاناة
ليبيا من العزلة الدولية سنوات عديدة.
وأشاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "بثبات وصمود" اولئك الذين تأثروا بالتفجير في الوقت الذي أقيمت فيه الصلوات في الذكرى السنوية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.
ومعظم ضحايا التفجير الذي وقع فوق لوكربي باسكتلندا أمريكيون كانوا في طريق عودتهم من أوروبا حيث أمضوا عطلة عيد الميلاد. وتوفى 11 شخصا على الارض مع سقوط الطائرة التي كانت متجهة الى نيويورك بعد وقوع انفجار على متنها بعد نحو 38 دقيقة من اقلاعها من مطار هيثرو بلندن.
وكان ضابط المخابرات الليبي عبد الباسط المقرحي الشخص الوحيد الذي أدين في الهجوم.
ووجد انه مذنب بالاشتراك مع آخرين في التفجير الذي وقع عام 2001 لكن افرج عنه من السجن لاسباب انسانية بعد ثماني سنوات وسط جدل كبير في كل من بريطانيا والولايات المتحدة. وتوفى المقرحي في العام الماضي بالسرطان.
وأكد المقرحي دائما انه بريء وتفكر اسرته في تقديم طعن آخر لتبرئة اسمه.
وفي عام 2003 قبل القذافي مسؤولية ليبيا عن التفجير ودفع تعويضات لاسر الضحايا لكنه لم يعترف شخصيا بأنه أصدر الامر بالهجوم.
وبعد الاطاحة به وقتله في عام 2011 عين مدعيان ليبيان للعمل مع المحققين الاسكتلنديين والامريكيين الذين يحاولون تحديد هوية المرتكبين الاخرين.
والرجل الذي يريدون سؤاله هو عبد الله السنوسي المدير السابق لمخابرات القذافي الذي ينتظر محاكمته في ليبيا في جرائم حرب تشير مزاعم الى انه ارتكبها اثناء انتفاضة 2011.
وفي الاسبوع الماضي قال وزير العدل الليبي صلاح المرغني انه يزمع السماح لممثلي الادعاء بالتحدث الى السنوسي.
وقال لشبكة أخبار التفزيون البريطاني المستقل (آي.تي.في) "ما نعمل بصدده هو وضع اللمسات النهائية للترتيبات لذلك والحصول على أدلة متاحة لدى السلطات البريطانية والامريكية."
وقال "نحتاج جميعا لمعرفة الحقائق".