أفادت الهيئة القانونية للدفاع عن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في
مصر، محمد البلتاجي، بأنه تقدم وعدد من قيادات الإخوان المحبوسين احتياطيا في عدة محاكمات ببلاغ إلى
النائب العام، المستشار هشام بركات، ضد كل من وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ومدير مصلحة السجون، التابعة للوزارة، اللواء محمد راتب.
وأضافت الهيئة، في بيان لها الإثنين، تقلت وكالة الأناضول نسخة منه "أن البلاغ المقدم من خلال محامين، يشكو إلى النائب العام من منع ذوي المحبوسين من زيارتهم، إلا عبر حاجز زجاجي، وقيام إدارة سجن العقرب، في مجمع سجون طره ، بنقل قيادات الإخوان إلى عنبر انفرادي "مجموعة زنازين" لا يوجد فيه غيرهم، وفصل البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة عنهم.
ويقول محامو معتقلي الإخوان: " إن المحبوس احتياطيا يتمتع بكافة الحقوق للالتقاء بذويه"، ومضت الهيئة قائلة :إن مصلحة السجون ووزارة الداخلية قامتا بتضييق الخناق على المعتقلين، بعد أن تم كشف حقيقة المحاكمات العبثية والاتهامات الملفقة التي يواجهونها، فشنت وسائل الإعلام الحكومية والخاصة حملة دعائية سوداء لتضليل الرأي العام تمهيداً لتعريضهم "المحبوسين احتياطيا" لسلسلة من العقوبات الانتقامية وتجريدهم من أبسط حقوقهم".
وتابعت، "قامت وزارة الداخلية ومصلحة السجون بمنع أسرة الدكتور البلتاجي وغيره من القيادات ومحاميهم من الزيارة المستحقة خلال هذا الأسبوع؛ مما يثير الشكوك عن نوايا هذه الخطوة غير القانونية التي اتخذتها سلطات الانقلاب غير الشرعية".
ولم يتسن للأناضول على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية ولا مصلحة السجون على ما جاء في البيان.
وأضافت الهيئة القانونية للدفاع عن البلتاجي أنه "بناء على هذه القرار، بدأت قيادات الإخوان اليوم بالإضراب عن الطعام، ورفض الطعام المقدم إليه، محملين النائب العام المسؤولية عن صحتهم، وعن الأوضاع الانتقامية التي يعانون منها في السجن".