نيويورك تايمز: قادة مصر فتحوا حربا طويلة الأمد

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الحكومة المصرية المدعومة من الجيش تبنت مدخلا أكثر شدة حيال جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرتها جماعة "إرهابية" يوم الأربعاء.

وأضافت إن الحكومة ذهبت نحو مسار "أكثر شدة، حيث أعلنت السلطات عن اعتقال العشرات في أنحاء مختلفة من البلاد، وقامت بمصادرة أراضٍ وأسهم وعربات مملوكة للإسلاميين من أعضاء الجماعة".

وقال تقرير الصحيفة إن "الجميعات الخيرية والاجتماعية تأثرت بالقرار رغم عدم انتمائها للجماعة. ويعتبر ما يحدث مستوىً جديدا من تعطيل حياة المجتمع الذي يعاني أصلا من العنف والشك في الأشهر الأخيرة منذ  قيام الجيش بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا، وزعيم الإخوان المسلمين".

ويضيف التقرير "لقد أظهر قادة مصر الجدد أنهم فتحوا الباب أمام حرب طويلة الأمد على كل وجه من نشاطات الجماعة، حيث يعطي تصنيف الحركة كجماعة إرهابية القوى الأمنية وسائل للقضاء على الحركة المتجذرة في الحياة الإجتماعية والمدنية المصرية. كما تريد الحكومة حرمان الجماعة من الدعم الخارجي أو الملجأ الآمن حيث حثت الحكومات العربية على الوفاء باتفاقيات مكافحة الإرهاب وملاحقة الجماعة".

ورغم هذه السياسات، إلا ان الإشارات تقول إن الحكومة قد تكون بالغت في ممارساتها، فبعد التشوش الواسع والقلق حول قطع التمويل بشكل خاص، تراجع المسؤولون الحكوميون عن تصريحاتهم ليلة الخميس، وقالوا إن الجمعيات التي جمّدت أرصدتها – أكثر من ألف جمعية- سيُسمح لها بالوصول إلى أرصدتها وستواصل العمل".

وأشار التقرير إلى أن واحدا من المجالات التي وجدت الحكومة نفسها عالقة في القرار هي "الجمعية الطبية الإسلامية"، والتي تضم مجموعة من المستشفيات ويدعمها الإخوان منذ سنوات السبعينات، وتقدم خدماتها لأكثر من مليوني مريض كل عام، معظمهم في الأحياء الفقيرة".

وزار مراسل الصحيفة عيادتين تابعتين للجمعية، حيث قال المرضى الذين كانوا ينتظرون العلاج إنهم ليسوا أعضاء في الجماعة، ولا يعتبرون المراكز الطبية هذه جزءا منها، بل يرون فيها مراكز طبية "نظيفة وفاعلة ويمكنهم الحصول فيها على العلاج مقارنة مع مستشفيات الحكومة التي تدار بطريقة سيئة".

و نقل التقرير عن طبيب في المستشفى المركزي بمدينة نصر قوله "إن المترددين على المستشفى نقص عددهم إلى النصف منذ القرار، حيث خافوا من الأخبار التي تحدثت عن قطع التمويل ويشعرون بالقلق من ربطهم بالإخوان إن اقتربوا من المستشفى".

وفي عيادة أخرى بحي شبرا الفقير تم إغلاق الحاضنات في عيادة للحوامل لتوفير النفقات. ويقول مدير المستشفى المركزي مدحت عمر "إذا استمر الوضع على هذا الحال، فلن يكون بإمكاننا استقبال المرضى".

ولا يُعرف متى ستقوم الحكومة برفع الحظر عن أموال الجمعيات، ولم توضح وزارة العدل إن كان سيسمح للجمعية بالحصول على تبرعات جديدة، والتي قد تكون من رواتب الناس الشخصية.

ومن غير الواضح أيضا إن كانت الحكومة ستعاقب الجمعيات التي تعتقد أنها قريبة من الإخوان بشكل جماعي أو انتقائي. ويظل تراجع الحكومة عن قرارها إشارة إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة في حملتها ضد جماعة الإخوان المسلمين التي يبلغ عمرها أكثر من 80 عاما، وحاولت الحكومة تصويرها على أنها جماعة أجنبية وتعبر عن طموحات عنيفة.

 و يضيف التقرير إن"الحقيقة هي أن الجماعة مندمجة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية المصرية، وتعتبر قوة سياسية بعد  انتفاضة عام 2011 كأكبر منافس ناجح في الانتخابات الديمقراطية".

ويقول التقرير "حاولت الحكومة يوم الخميس تأكيد قرارها، حيث قامت القنوات الخاصة ببث شعار "مصر تحارب الإرهاب" الذي كان قد اختفى في الأشهر الماضية بعد أن حاولت الحكومة إعطاء صورة عن العودة للحياة الطبيعية".

 وتقول الصحيفة إن "وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي قاد الحملة عندما تعهد بمحو من يحاول الإضرار بمصر من على وجه الأرض".

وكانت الشرطة قد أعلنت عن أول حملة اعتقال شملت 16  شخصا ضمن قانون الإرهاب، وتحمل الاتهامات عقوب بالسجن خمسة أعوام، أما قادة الإخوان فيواجهون أحكاما بالأشغال الشاقة.