قالت صحيفة "
نيويورك تايمز" في افتتاحية لها عن قرار الإدارة الأمريكية تزويد الحكومة
العراقية بأسلحة متقدمة لمواجة صعود
القاعدة المتزايد في العراق بأنه قرار "متوقع"، ولكن "
الأسلحة وحدها لا تحل المشكلة التي تعود جذورها إلى التهميش السياسي للسنّة والأقليات الأخرى، وإضعاف الإجراءات الديموقراطية، خاصة من قبل رئيس الوزراء نوري
المالكي".
وتضيف الصحيفة أن "حمام الدم وصل حدا كارثيا، فقد قتل أكثر من 8000 عراقي في عام 2013، منهم 952 من عناصر قوى الأمن العراقية. وبالمجمل فالرقم هو الأعلى منذ عام 2008".
وترى الصحيفة أن زيادة عدد القتلى عائد إلى فرع القاعدة في المنطقة، أي الدولة الإسلامية في العراق والشام، وهي الجماعة التي أصبحت قوة لا يستهان بها في شمال وغرب العراق. وتشير الصحيفة إلى الاسم السابق للفرع الجديد وهي "الدولة الإسلامية في العراق"، والتي شنت هجمات قاتلة أدت للحرب الأهلية التي اندلعت في الفترة ما بين 2006 و2007 قبل هزيمتها على يد الصحوات السنية والقوات الأمريكية.
وتضيف أنه "منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق في نهاية عام 2001، استعادت الجماعة قوتها ضد قوات الأمن العراقية التي لم تكن قادرة وبشكل كامل على توفير الأمن. وحصل التنظيم على مقاتلين أجانب من الجارة سوريا ومن المنطقة بشكل عام. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الدولة الإسلامية تعمل عن قصد على تفتيت العراق".
وتضيف الصحيفة: "لقد طلب المالكي المساعدة من أوباما أثناء لقاء تم بالبيت الأبيض في تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو تراجع بعد الفشل في التوصل لاتفاق يترك عددا قليلا من القوات الأمريكية في البلاد بعد عام 2011 لأغراض التدريب وجمع المعلومات الاستخبارية"، وعليه فـإن "75 صاروخ (هيلفاير)، والتي ستطلق على معسكرات المتشددين، وبدعم من سي آي إيه التي ستقدم المعلومات عن المواقع التي ستستهدف، سلمت الأسبوع الماضي، فيما سيتم تسليم 10 طائرات بدون طيار لجمع المعلومات في شهر آذار/ مارس المقبل. وتخطط إدارة أوباما لتقديم 48 طائرة بدون طيار، والجزء الأول من مقاتلات أف-16. وتقوم بدفع الكونغرس المتردد نحو الموافقة على تأجير العراق وبيعه لاحقا طائرات أباتشي".
وتقول الصحيفة إن الولايات المتحدة لديها مصلحة في استقرار العراق الذي يعيش مخاطر في الوقت الحالي، ما يجعل من التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتشارك في المعلومات أمرا ضروريا. ومع ذلك "فكل هذه الأسلحة الفتاكة لن تترك أثرا إيجابيا في استمرار المالكي والقادة العراقيين الآخرين بالتناحر فيما بينهم، بدلا من توحيد البلد حول هدف مشترك ضمن عملية ديمقراطية ذات مصداقية".
وترى الصحيفة أن "المالكي كان جزءا مهما من هذه الفوضى، حيث ظل يسيطر على السلطة التي ظلت لصالح إخوانه الغالبية الشيعية، وعلى حساب الأقلية السنيّة، ما فاقم الصراع الطائفي وخلق مناخا سمح للمتشددين بالحصول على موضع قدم".
وتضيف: "يقول المسؤولون الأمريكيون إن المالكي فهم أخيرا المخاطر النابعة من التطرف، وإن الحل الأمني وحده لا يكفي لجلب الاستقرار. ويقولون إن القوات الأمنية العراقية كانت ناجحة في الآونة الأخيرة ضد المتشددين، وإن المالكي أظهر استعدادا للعمل والتعاون مع السنّة، وحل المشاكل العالقة مع الأكراد خاصة النفطية، والتوصل لاتفاق يهدف لتشجيع السلم المدني والاجتماعي. ولكن لا مجال للتفاؤل إن أخذنا بعين الاعتبار نفاقه. ففي يوم الثلاثاء أعلن أكثر من 40 نائبا سنّيا استقالتهم من البرلمان، وهدد وزراء سنّة بالانسحاب من الحكومة بعد قيام قوات الأمن التابعة للمالكي بتفكيك اعتصام للسنّة يحتج المشاركون فيه على معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية من قبل الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة".
و تضيف الصحيفة أنه "في الوقت الذي تقوم فيه إدارة أوباما بمساعدة العراق بالسلاح والمعلومات الأمنية والنصح، فإنها بحاجة أكثر للضغط على المالكي وبقية القادة العراقيين لعمل الأشياء اللازمة للتأكد من عدالة الانتخابات ونزاهتها في نيسان/ إبريل، أي الاحتكام للقانون والاستجابة لمظالم السنّة، وعلى إدارة أوباما وقف تسليم شحنات الأسلحة إن استخدمت بطريقة سيئة أو استمر المالكي بتقديم مصالحه الذاتية على مصالح البلد".