أعربت جماعة
الإخوان المسلمين، مساء الأحد، عن قلقها بشأن صحة وسلامة الرئيس المنتخب، محمد
مرسي المعتقل منذ الانقلاب عليه في 3 يوليو/تموز الماضي.
وقالت الجماعة، في بيان إنها تحمِّل من أسمتهم "قادة الانقلاب وحكومته والنيابة المسئولية الكاملة عن سلامة الرئيس مرسي"، وطالبت بـ"السماح لأهله ومحاميه بزيارته وإظهاره للجماهير".
وأضافت: "الآن مع اقتراب جلسة المحاكمة يوم الأربعاء المقبل 8 يناير/ كانون الثاني الجاري رفضت النيابة السماح للمحامين بزيارته".
وتابعت الجماعة أن "المنع أثار قلقنا الشديد، وأثار تساؤلات عديدة: أين الرئيس؟ وكيف يُعامَل؟ ومدى سلامته؟ ولماذا إخفاؤه عن أهله ومحاميه؟ خصوصًا مع انتشار شائعات عن صحته وسلامته".
ومضت قائلة إن "ما يحدث مناقض لكل القيم الإنسانية والشرائع الدينية والقواعد القانونية".
وأشارت إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعدد من الحكومات الغربية أدانوا القبض على نشطاء السياسيين في
مصر، وهو مدان، إلا أنهم التزموا الصمت إزاء اعتقال وإخفاء الرئيس الشرعي ومنع الزيارات عنه من أهله ومحاميه، وهو أمر مؤسف"، بحسب البيان.
وكانت النيابة العامة المصرية رفضت، السبت، التصريح لهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "قصر الاتحادية"، المتهم فيها مرسي، بزيارته في محبسه بسجن برج العرب في مدينة الإسكندرية مرجعة الأمر إلى وجود "دواع أمنية"، بحسب مصدر قانوني في الهيئة.
وفي سياق متصل أجلت محكمة مصرية، الأحد، محاكمة صلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق في عهد مرسي، في قضية إهدار المال العام لجلسة 5 فبراير/ شباط القادم.
وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات مدينة نصر، شرقي القاهرة، أجلت محاكمة كل من صلاح عبد المقصود الذي يحاكم غيابيا، والمتهم الثاني معه في القضية وهو عمرو الخفيف رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، والمحبوس حاليا على ذمة القضية.
ولم يظهر وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود، منذ الانقلاب على مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي، رغم قرار ضبطه وإحضاره من قبل النيابة العامة والذي لم ينفذ حتى اليوم، غير أن مصادر مطلعة في جماعة الإخوان المسلمين قالت الشهر الماضي إن عبد المقصود غادر البلاد سرا عبر منافذ غير شرعية على الحدود البرية.
يشار إلى أن النيابة وجهت لعبد المقصود والخفيف تهم "تربيح الغير بمنافع دون وجه حق، والإضرار عمدا بأموال جهة عملهما ضررا جسيما وتسهيل الاستيلاء على سيارتي بث تابعة للتلفزيون المصري".
وكان التلفزيون المصري الرسمي أعلن أن مؤيدين لمرسي "استولوا" على سيارتي بث تابعتين له خلال قيامهما بتغطية الاعتصام الذي استمر من 28 يونيو/حزيران- 14 أغسطس/آب الماضييين، وهو ما أدى لعدم استطاعته تغطية الاعتصام بحسب اعتذار كان يكتبه التلفزيون على شاشته في ذلك الوقت.