لمن تصدر إسرائيل السلاح ؟

تحتل إسرائيل مركزاً بين الرابع والسادس بين دول العالم المصدرة للسلاح، في حين بلغ إجمال صادرات السلاح الإسرائيلية خلال العام 2012 نحو 7 مليارات دولار، مرتفعة بنسبة 20% عن العام السابق وفقاً لتقديرات أولية صادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وفيما تُبين وثائق رسمية أن إسرائيل تصدر سلاحا إلى عشرات الدول تحافظ وزارة الدفاع الإسرائيلية على السرية ولا تفصح إلا عن القليل من أسماء الدول التي تصدر السلاح إليها ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا وكوريا الجنوبية وكينيا.

وتبرر إسرائيل سرية المعلومات إلى خشية قطع العلاقات الأمنية الاستراتيجية بحسب ما أورد الكاتب الإسرائيلي غيلي كوهين في مقاله المنشور في صحيفة "هآرتس" الخميس.

ويضيف كوهين "توجد أشياء لا يسعدنا أنها تُباع، ويوجد زبائن لا يسعدنا أنهم مشترون، وتوجد أمور ربما كان يجب أن نمتنع عنها".

ويتابع "فعلى سبيل المثال يذكر أن إسرائيل كانت لها علاقات تجارية مدة سنين بنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، "وهي زبون سببت صلاتنا به غير قليل من الضرر".

قبل أكثر من نصف سنة بقليل حينما رُفع الاستئناف رفضت الدولة لأسباب أمنية الكشف أيضا عن القائمة المضيقة للدول الخمس التي عُرفت بأسمائها أمس بزعم أن الكشف عن رخص التسويق والتصدير يفضي إلى الكشف عن أسماء "دول غير معنية بنشر علاقاتها الأمنية بإسرائيل بسبب وضعها الدولي الحساس".

 مع ذلك تكشف صحيفة "هآرتس" عن وجود صفقات أخرى غير قليلة أدت الدول المشاركة فيها تقارير عنها إلى أجهزة رقابة الأمم المتحدة، لكنها لم تجد طريقها إلى تقارير قسم الرقابة على التصدير الأمني.

فعلى سبيل المثال وثقت في وثائق تسجيل الأمم المتحدة المتعلقة بالسلاح التقليدي صفقة بين إسرائيل وتشيلي في 2012 اشتملت على عدد غير معلوم من صواريخ "سبايك"، من إنتاج رفائيل مضادة للدبابات ذات مدى مختلف. وأدت المكسيك تقريرا عن صفقة أخرى في تلك السنة تقول إنها بيعت 47 مسدسا عيار 9ملم وأكثر من 5700 بندقية من إنتاج شركة "آي.دبليو.آي" الإسرائيلية. وفي تلك السنة نفسها وقع على صفقتي بيع صغيرتين لهولندة ورومانيا. وقبل ذلك بسنة في 2011 بيعت الدانمارك 20 منظومة إطلاق راجمات صواريخ 120 ملم وهي صفقة لم تنجح أيضا في الوصول إلى التقارير.

أما يفتاح شبير، رئيس مشروع التوازن العسكري في الشرق الأوسط في معهد بحوث الأمن القومي والذي يجري متابعة لجيوش المنطقة تشمل تركيبها والوسائل القتالية التي تملكها ونظام القوات وصفقات السلاح التي أتمتها فيضيف إلى ذلك عدة صفقات أخرى غابت عن أنظار الجمهور فيها بيع إثيوبيا وسائل طيران بلا طيارين من طراز "سكاي ليت" في 2011، وبيع كازاخستان طائرات بلا طيارين من طراز "أور بايتر" في 2009، وبيع أذربيجان وسائل طيران بلا طيارين من طراز "هرمس 450" في 2009. ويقول إنه جمع كل هذه المعطيات بواسطة مصادر معلومات مكشوفة – من وثائق عسكرية إلى أخبار صحفية وتقارير مختلفة كتقارير الأمم المتحدة. 

وبحسب كوهين اعتادت إسرائيل في السنوات من 1992 إلى 2009 أن تؤدي تقارير إلى الأمم المتحدة وإن يكن ذلك بصورة جزئية وتطوعية عن تصديرها للسلاح.  فقد أبلغ في 2009 مثلا أن إسرائيل باعت أوغندا 18 منظومة إطلاق راجمات صواريخ 120 ملم، و3 وسائل قتالية محمولة على شاحنة. وفي تلك السنة بيعت بوتسوانا في إفريقيا 12 منظومة إطلاق راجمات صواريخ 81 ملم وبيعت كولومبيا 33 منظومة كهذه. وزودت إسرائيل البرتغال بـ 30 قاعدة إطلاق راجمات صواريخ 120 ملم من طراز "كردوم" وزودت الولايات المتحدة بـ 57 منظومة إطلاق راجمات صواريخ 120 ملم.

لكن معطيات التصدير الأمني الإسرائيلي في هذه السنوات كانت أعلى كثيرا بحسب تقارير الدول التي اشترت سلاحا من إسرائيل. فعلى سبيل المثال بيعت سلوفاكيا في 2009 وسيلتي طيران بلا طيارين صغيرتين من طراز "سكاي لارك" صناعة شركة "البيت"؛ وباعت إسرائيل رومانيا 20 مركبة من طراز "كاركال"؛ وباعت كولومبيا 18 قاعدة إطلاق راجمات صواريخ 81 ملم و15 صاروخا من طراز "سبايك"؛ وباعت بيرو 516 صاروخا و48 قاعدة إطلاق "سبايك". "من المهم جدا لإسرائيل أن توجد صناعة أمنية، ولا يمكن أن توجد إذا لم تبع أو تصدر"، يقول شبير. "وكي يكون للجيش الإسرائيلي قشدة تحتاج الصناعة إلى الملح والزبد لأن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يشتري الكثير منها".

ويُمكّن نظام تأدية التقارير إلى الأمم المتحدة أيضا من إعطاء صورة عن وضع التصدير الأمني الإسرائيلي بالأرقام في العقدين الأخيرين. فعلى سبيل المثال بيعت في مدة هذه السنوات 17 دبابة، و74 مركبة مسلحة، وأكثر من 8600 منظومة مدفعية، و37 وسيلة طيران، و10 سفن حربية ونحو من 2500 صاروخ وقاعدة إطلاق صواريخ. إن هذه القائمة في الحقيقة جزئية فقط لأنها تعتمد على تقرير تطوعي للدول – وقد لا تكون أدت تقارير عن صفقات كثيرة أخرى – لكن هذا يُمكن من اختلاس النظر إلى شيء من التصدير الأمني الإسرائيلي.

وتشمل قائمة الدول التي صدرت إليها إسرائيل في العقد الأخير بحسب تقارير هذه الدول إلى الأمم المتحدة: تشاد ورواندا وسوتو في جنوب القارة الإفريقية، وكازاخستان ورومانيا وتشيلي والبرازيل وايطاليا والولايات المتحدة وفيتنام والكاميرون وأوغندا والهند والمكسيك واسبانيا وتركيا التي بيعت صواريخاً في 2002.

وبحسب كوهين يزعم المحامي ايتي ماك الذي رفع الاستئناف أن التباحث في التصدير الأمني يجب أن يكون تباحثا عاما.
ويضيف "إذا لم يكن من الممكن في البدء قول أي شيء وكان زعم الدولة "لا" بصورة مطلقة فانه كلما مر الوقت صرنا نرى أنه توجد أشياء يمكن الكشف عنها وأن الدولة أخفتها كي تمنع تباحثا عاما".

 ويقول المحامي ماك. "هذه هي البداية، وهنا خُرق السد، أنا أشعر بأن الجمهور الإسرائيلي لا يعلم بأنه يأتي مصدرون ويبيعون بواسطة الدولة دولا شديدة الإشكال سلاحا، وأنا أشعر أنهم إذا كانوا يصدرون إلى دولة ما فإنهم يفعلون ذلك باسمي أيضا، ولهذا يجب أن توجد رقابة عامة".