اقتصاد عربي
تجارة مخلفات الوقود بمصر تنمو 25% في 2013
القاهرة - الأناضول
12-Jan-14
01:00 PM
شارك
قال عمرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول المصرية، إن تجارة مخلفات الوقود شهدت نموا كبيرا بعد استخدامها في بعض الأنشطة الصناعية بالمخالفة للقانون.
وأضاف مصطفى في تصريحات، السبت، أن حجم هذه التجارة غير القانونية في أغلبها بلغ 200 ألف طن العام الماضي مقابل 160 ألف طن في 2012 بنسبة نمو 25%.
وأوضح :" أغلب هذه الكميات يتجه لبعض الأنشطة الصناعية المرخصة وغير المرخصة مثل المسابك وقمائن الطوب ومزارع الدواجن حيث يستخدم كوقود رخيص السعر يصل سعر الطن منه إلى 900 جنيها (129.3 دولار) بعد أن رفعت الحكومة سعر المازوت".
ورفعت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء المصري السابق، سعر بيع الغاز والمازوت في نهاية فبراير/ شباط الماضي، وحددت سعر بيع طن المازوت 1500 جنيه (215.5 دولار) للطن ارتفاعا من ألف جنيه (143.6 دولار) وسعر الغاز الطبيعي المحلي لمصانع الأسمنت بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكان السعر في السابق أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأضاف مصطفى ، أن بعض التجار يشترون مخلفات الوقود من محطات التموين، وهذه المخلفات عبارة عن زيوت السيارات التي يتم تغييرها في المحطات ثم يخلطها التجار لبيعها كوقود رغم خطورتها على الصحة العامة.
ويبلغ عدد محطات الوقود، المسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، نحو 2800 محطة منتشرة في أنحاء مصر.
ويؤدى استخدام الزيوت المستعملة كوقود إلى زيادة الإصابة بالسرطان وبعض الأمراض الخطيرة بحسب تصريحات مسؤولين من جهاز شئون البيئة في البلاد.
وأكد نائب رئيس هيئة البترول أن القانون يمنح شركة "بتروتريد" وبعض الشركات التابعة للهيئة حق جمع وإعادة تدوير استخدام هذه الزيوت من خلال مصنع للمعالجة حتى تكون مطابقة للمواصفات.
وتدرس شركة "بتروتريد" التابعة لهيئة البترول إنشاء مصنع لتجمع ومعالجة الزيوت المستعلمة وتصدريها للخارج، باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه ( 14.3 مليون دولار) بمدينة السادات شرق القاهرة.
وتدعم الحكومة المصرية الوقود لمواطنيها، وتتوقع وزارة المالية المصرية أن تصل فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي، إلى 99.6 مليار جنيه ( 14.3 مليار دولار)، بانخفاض قيمته 28.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار)، عن العام المالي الماضي، المنتهي في 30 حزيران 2013.
وسجل دعم الوقود في مصر خلال العام المالي الماضي 2013/2012 نحو 128.3 مليار جنيه (18.4مليار دولار).
وأضاف مصطفى في تصريحات، السبت، أن حجم هذه التجارة غير القانونية في أغلبها بلغ 200 ألف طن العام الماضي مقابل 160 ألف طن في 2012 بنسبة نمو 25%.
وأوضح :" أغلب هذه الكميات يتجه لبعض الأنشطة الصناعية المرخصة وغير المرخصة مثل المسابك وقمائن الطوب ومزارع الدواجن حيث يستخدم كوقود رخيص السعر يصل سعر الطن منه إلى 900 جنيها (129.3 دولار) بعد أن رفعت الحكومة سعر المازوت".
ورفعت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء المصري السابق، سعر بيع الغاز والمازوت في نهاية فبراير/ شباط الماضي، وحددت سعر بيع طن المازوت 1500 جنيه (215.5 دولار) للطن ارتفاعا من ألف جنيه (143.6 دولار) وسعر الغاز الطبيعي المحلي لمصانع الأسمنت بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكان السعر في السابق أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأضاف مصطفى ، أن بعض التجار يشترون مخلفات الوقود من محطات التموين، وهذه المخلفات عبارة عن زيوت السيارات التي يتم تغييرها في المحطات ثم يخلطها التجار لبيعها كوقود رغم خطورتها على الصحة العامة.
ويبلغ عدد محطات الوقود، المسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، نحو 2800 محطة منتشرة في أنحاء مصر.
ويؤدى استخدام الزيوت المستعملة كوقود إلى زيادة الإصابة بالسرطان وبعض الأمراض الخطيرة بحسب تصريحات مسؤولين من جهاز شئون البيئة في البلاد.
وأكد نائب رئيس هيئة البترول أن القانون يمنح شركة "بتروتريد" وبعض الشركات التابعة للهيئة حق جمع وإعادة تدوير استخدام هذه الزيوت من خلال مصنع للمعالجة حتى تكون مطابقة للمواصفات.
وتدرس شركة "بتروتريد" التابعة لهيئة البترول إنشاء مصنع لتجمع ومعالجة الزيوت المستعلمة وتصدريها للخارج، باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه ( 14.3 مليون دولار) بمدينة السادات شرق القاهرة.
وتدعم الحكومة المصرية الوقود لمواطنيها، وتتوقع وزارة المالية المصرية أن تصل فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي، إلى 99.6 مليار جنيه ( 14.3 مليار دولار)، بانخفاض قيمته 28.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار)، عن العام المالي الماضي، المنتهي في 30 حزيران 2013.
وسجل دعم الوقود في مصر خلال العام المالي الماضي 2013/2012 نحو 128.3 مليار جنيه (18.4مليار دولار).
شارك
