مصر تطرح تعديلات القيد بالبورصة للحوار المجتمعي

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، إنه سيتم نشر قواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية بعد إضافة التعديلات عليها، على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة على أن تترك لمدة أسبوع للاطلاع عليها من قبل المنظمات والجمعيات العاملة بالسوق والجهات ذات العلاقة.

وأضاف سامي في تصريحات صحفية، السبت، أنه سيلتقي اليوم الأحد، أعضاء جمعيات أسواق المال لشرح التعديلات الجديدة التي أدخلت على قواعد القيد والغرض منها، وسيتم منح تلك الجمعيات وأعضاء السوق فترة أسبوع للاطلاع عليها وتكوين رأي كامل بِشأنها تمهيدا لتلقي مقترحاتهم او استفساراتهم بِشأنها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تعكف حاليا على صياغة باب جديد في قانون سوق المال يختص بالصكوك كبديل للقانون الحالي وسيتم رفعه للوزير المختص وهو وزير الاستثمار لعرضه على الحكومة فور الانتهاء منه.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على إلغاء العمل بقانون الصكوك الصادر في أيار/مايو 2013 خلال فترة حكم الرئيس المنتخب محمد مرسى على أن يتم استبداله باب فقط في قانون سوق المال بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه.

وقال محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي إن الجمعية ستقدم مقترحاتها وإبداء آرائها الفنية في القانون الجديد الذى سيؤدى تطبيقه إلى نقلة كبيرة في التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتختص هيئة الرقابة المالية في مصر بالإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي وغيرها من الأدوات.