1.2 مليار جنيه تكلفة استفتاء الدستور والانتخابات في مصر

قال مسؤول بوزارة المالية المصرية إن قطاع الموازنة العامة بالوزارة يعمل حاليا على تدبير نحو 1.2 مليار جنيه (172 مليون دولار) لتغطية تكاليف الاستحقاقات الانتخابية في البلاد خلال الفترة المقبلة، المتمثلة في الاستقفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ويصوت المصريون يومي 14 و15 من كانون الثاني/ يناير الجاري، على استفتاء مسودة الدستور الجديد ضمن خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 تموز/ يوليو الماضي، عقب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان.

وأضاف المسؤول أن "المبلغ الذي تسعى وزارة المالية لتدبيره يشمل الاستحقاق الدستوري والانتخابات البرلمانية والرئاسية". وقال: "عملية استفتاء المصريين بالخارج على الدستور كلفت الموازنة العامة 300 مليون جنيه حتى الآن متضمنة تكلفة الإشراف القضائي".

وبدأ تصويت المصريين في الخارج على مشروع الدستور الجديد الأربعاء الماضي ولفترة خمسة أيام انتهت الأحد.

وتنص مسودة الدستور على بدء إجراءات الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية في موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ التصديق على الدستور.

وقال الرئيس المصري المؤقت في بيان في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور المقرر الاستفتاء عليه في منتصف كانون الثاني/ يناير.