قال المتحدث باسم الحكومة
الفلسطينية في الضفة الغربية، إيهاب بسيسو، إن "قوات
الاحتلال الإسرائيلي اعترضت مساء الثلاثاء مرة أخرى موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قرب حاجز زعترة المقام على أراضي مدينة نابلس"، خلال عودته من رام الله إلى نابلس، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 12 ساعة.
ويعد هذا الاعتراض هو الثاني الذي يتعرض له موكب الحمد الله منذ صباح الثلاثاء، حيث تعرض موكبه في وقت سابق إلى اعتراض من قبل "قوة عسكرية إسرائيلية بوجود مستوطنين"، على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس.
وأوضح بسيسو في بيان أصدره، أن "سيارة أمن إسرائيلية اعترضت موكب رئيس الوزراء وطلبت بطاقات هويات المرافقين، وهو ما لم يتم الاستجابة له، حيث تمكن الموكب من مواصلة طريقه"، مشيرا إلى أن "هذه هي المرة الثانية على التوالي خلال أقل من 12 ساعة، التي يتم فيها التعرض لموكب رئيس الوزراء".
ويقطن الحمد الله في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، ويتنقل يومياً بموكب رسمي من وإلى مقر الحكومة في رام الله.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا سمري في بيان انه تم اعتراض موكب الحمد الله ولكنها اشارت الى ان الحمد الله رفض التحرك قبل حصوله على اعتذار.
وقالت انه تمت ملاحظة "موكب يسير بصورة متهورة بشكل يشكل خطرا على حياة مستخدمي الطريق".
واشارت في البيان الى ان "تم الاعتداء" على الجندي الذي اوقف الموكب، مضيفة بان افراد دورية الشرطة التي استدعيت الى هناك ايضا "تعرضوا لاهانات لفظية" من قبل حرس الحمد اللهK الا انها لم تشر الى مشاركة اي مستوطنين في ايقاف الموكب.
واكد بسيسو لوكالة فرانس برس ان توقيف موكب رئيس الوزراء "كان مقصودا من قبل الجيش الاسرائيلي والشرطة، وان الحديث لا يتم عن حاجز طيار نصبه الجيش الاسرائيلي في تلك المنطقة بالصدفة".
واعتبر بسيسو توقيف رئيس الوزراء الفلسطيني بانها " رسالة من الاسرائيليين بانهم هم من يقرر على الارض ويفعلون ما يشاؤون ووقتما يشاؤون"، ونفى المتحدث ان يكون ايقاف موكب الحمد الله سببه السرعة الزائدة او مخالفات مرورية مؤكدا "لدى الاسرائيليين تبريراتهم الدائمة لمثل هذا الانتهاك".
ولفت بسيسو في بيانه إلى أن "هذه الخطوة تؤكد تعمد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي إعاقة تحركات رئيس الوزراء، ضمن مسلسل متواصل من الانتهاكات والاعتداءات بحق شعبنا في مختلف محافظات الوطن".