برنامج حكومي لتقديم مساعدات نقدية للأسر الفقيرة بمصر

قال مسؤولون حكوميون في مصر، إن وزارة المالية تبحث تطبيق برنامج لتقديم مساعدات نقدية للأسر الفقيرة، بخلاف ما تحصل عليه من سلع تموينية بأسعار مدعومة من الدولة.

وقالت شيرين الشواربي، مساعد وزير المالية المصري، إن الوزارة تهدف من هذا البرنامج إلى تخفيف الآثار التضخمية على شريحة الفقراء التي ازدادت بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الحالية.

وأضافت الشواربي:" سنطرح البرنامج للحوار المجتمعي لتحديد مستحقي الدعم النقدي وتعريف الفقراء المستحقين".

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، ارتفع معدل الفقر في مصر إلى 26.3% من إجمالي السكان وفقا لمقياس الفقر القومي خلال العام المالي الماضي المنتهي في حزيران/ يونيو 2013، مقابل 25.2 % للعام السابق له.

وقالت مساعد وزير المالية:" بحثنا برنامج الدعم النقدي المشروط الذى كانت تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي في عدد من المناطق بمصر للاستفادة منه ولتجنب المشكلات التي حالت دون استكمال البرنامج السابق".

وبحسب هانية الشلقامى مسؤول برنامج الدعم النقدي للفقراء بوزارة المالية، فإنه من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء المصري قرارا لاعتماد مشروع المساعدات النقدية المشروطة برنامجا قوميا لمصر لمواجهة الفقر في مصر.

وقالت الشلقامي إن البرنامج سيبدأ عمله باستهداف قرى الصعيد إلى أن يمتد ليشمل جميع القرى الفقيرة على مستوى الجمهورية.

وأضافت : "من المتوقع أن تتخطى المساعدات الجديدة 300 جنيه لكل أسرة يشملها البرنامج، خاصة بعد زيادة معدل التضخم".

ووصل معدل التضخم السنوي في مصر العام الماضي إلى 10.3% بحسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي.

وبحسب مسؤول برنامج الدعم النقدي للفقراء فإن البرنامج لن يلغى الدعم العيني، الذى تحصل عليه الأسر من بطاقات تموين واسطوانات بوتاجاز، وسيشمل الأسر التي بلا دخل شهري أو تحقق دخلا محدودا للغاية".

وتقدم مصر دعما لسلع أساسية تطرحها للمواطنين بأسعار منخفضة عن قيمتها الحقيقية عبر ما يسمى ببطاقات التموين، والتي يبلغ عددها حوالى 18.2 مليون بطاقة يستفيد منها نحو 69  مليون مواطن، وفق وزارة التموين المصرية.

وخصصت الحكومة المصرية نحو 35 مليار جنيه (5 مليارات دولار) لدعم السلع التموينية والخبز العام المالي الحالي الذي ينتهي في حزيران/ يونيو المقبل.

كما تدعم مصر اسطوانات البوتاجاز للمواطنين، وتصل فاتورة دعم البوتاجاز في البلاد إلى نحو 22 مليار جنيه (3.1 مليار دولار)، خلال العام المالي الجاري، وتقول هيئة البترول الحكومية، إنها تدعم أسطوانة البوتاجاز بنحو 70 جنيها، تمثل فارقا بين تكلفتها الفعلية المقدرة 80 جنيها وسعرها للجمهور.