دعا أحد منظري التيار السلفي الجهادي في الأردن، عمر عثمان الملقّب بـ"أبو قتادة"؛ الجماعات المتقاتلة في سوريا، على رأسها تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (
داعش)" وزعيمه أبو بكر البغدادي، إلى الصلح وحقن الدماء، والعمل تحت راية "جبهة النصرة لأهل الشام".
ووجّه أبو قتادة خلال الجلسة الثالثة لمحاكمته في الأردن نداءً إلى "الحركات الجهادية في سوريا وعلى رأسها "داعش" لإطلاق سراح جميع الأسرى لديهم، وعدم قتل أي شخص مسلم أو غير مسلم ما لم يحمل السلاح في وجههم".
ودعا الجماعات المسلّحة إلى "الصلح وحقن الدماء والعمل تحت راية جبهة النصرة لأهل الشام"، كما وجّه نداءً شخصياً إلى البغدادي، دعاه فيه إلى "ترك الاسم الذي يحمله، والانضواء تحت لواء جبهة النصرة لأهل الشام".
وطلب من لواء "أحرار الشام" أحد الألوية التابعة للجبهة الإسلامية المعارضة في سوريا، على وجه الخصوص "الالتزام بالصلح ما لم يلتقوا مع العلمانيين"، وقال إنهم "مطالبون بإيقاف القتال والقبول بدعوة الصلح مع التنظيمات والفصائل الأخرى".
ودعا الى "إطلاق سراح ناشط بريطاني يتزعم قافلة خيرية إنسانية في سوريا"، وقال إن "هذا النداء أوجّهه بطلب من محاميتي البريطانية التي أكنّ لها كل احترام وتقدير".
من جهة أخرى، هدد "أبو قتادة" بمقاطعة مجريات محاكمته في حال لم تعلن هيئة المحكمة التزامها بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين الأردن وبريطانيا.
وقال خلال جلسة محاكمته الخميس في محكمة أمن الدولة، مخاطبا رئيس المحكمة: "أدعوك للإعلان بالتزام المحكمة بالاتفاقية المبرمة بين الأردن وبريطانيا، وإلا سأعلن آسفا مقاطعتي للمحكمة وعدم تعاوني معها إن لم تسر السير العادل في محاكمتي".
واعترض على إجراءات المحكمة الطويلة التي لم تراع بنود الاتفاقية، معتبرا أن المحكمة لا تسير السير العادل في إجراءاتها، وفق قوله، طالبا باختصار الإجراءات حفاظا على وقت الجميع.
يذكر أن عمر محمود عثمان متهم بـ"الإرهاب" من قبل عدة بلدان حول العالم، وورد اسمه ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر من مجلس الأمن عام 1999، والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان.