قال مصدر بارز في الإمارات إن حكومة بلاده توصلت لاتفاق مع
إيران حول الجزر المتنازع عليها في مضيق هرمز. وبحسب المصدر فقد عقد مسؤولون في كلا البلدين لقاءات سرية بمساعدة من سلطنة
عُمان خلال الأشهر الستة الماضية.
ونقل موقع "
ديفينس نيوز" عن المصدر قوله "تم التوصل لاتفاق نهائي حول جزيرتي طنب الكبرى والصغري". وفي الوقت الحالي "سيتم إعادة الجزيرتين إلى الإمارات، أما جزيرة أبو موسى، فالاتفاق حولها لا يزال موضع الإعداد".
ومقابل إعادة الجزيرتين، ستحتفظ إيران بحقوق المياه حولهما، فيما ستمارس الإمارات السيادة على الأرض. وقال "ستقوم عُمان بمنح إيران موقعا في جبل رأس مسندم، وهو موقع إستراتيجي يطل على كل الخليج".
ومقابل ذلك ستحصل عُمان على غاز ونفط مجاني من إيران حال الانتهاء من بناء أنابيب نقله خلال العامين القادمين".
وأضاف المصدر أن دور عُمان سيكون مهما في المحادثات المقبلة، حيث "حصلت عُمان على ضوء أخضر من إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقات من شأنها أن تخفض من مستويات التهديد في المنطقة، وتعوض التأثير السعودي في المستقبل بأية وسيلة".
وبحسب الموقع فقد تم التوصل للاتفاق بين إيران والإمارات في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي أثناء زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد الإمارات ونائب قائد القوات المسلحة لعُمان، واجتماعه مع السلطان قابوس بن سعيد.
وتقع الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى قرب ميناء هرمز الذي يعتبر من أهم المعابر الدولية المهمة لمرور النفط. وتم احتلال الجزر في عهد شاه إيران، محمد رضا بهلوي قبل 48 ساعة من الإعلان عن إنشاء دولة الإمارات عام 1971.
وكانت جزيرة أبو موسى وهي كبرى الثلاثة تحت إدارة مشتركة بين إيران وإمارة الشارقة، فيما كانت رأس الخيمة تملك طنب الكبرى والصغرى؛ حسب السجل الإماراتي الرسمي.
وقام الحرس الثوري الإيراني بفتح قاعدة عسكرية في جزيرة أبو موسى. ويقول المصدر إن الحضور العسكري في أبو موسى بدأ بالتراجع "فهم يقومون بتدمير الخنادق فيها".
وقال مسؤول عسكري أمريكي في كانون الأول/ديسمبر إن إيران بدأت بسحب سرب من طائرات أس يو-25 من جزيرة أبو موسى.
وقال المصدر إن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد قام بزيارة طهران بعد الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة خمسة+ واحد للتباحث حول موضوع الجزر. وبعد ذلك بأسبوع جاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لأبو ظبي للقاء رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد والمسؤولين البارزين في الدولة ولتأكيد الإتفاق.
ويقول المصدر إن هناك مخاوف من ردود أفعال سلبية حول الاتفاق في طهران. فبحسب علي فائز، المحلل السياسي في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل "يواجه الرئيس الإيراني حسن روحاني وضعا متقلبا داخل إيران بسبب انتقادات المتشددين لمدخله التصالحي بشأن الملف النووي ومحاولته التحاور مع الولايات المتحدة"، مضيفا أنه "في ظل هذه الظروف، فأي تحرك يمكن أن يُفهم على أنه إضعاف لسيادة الدولة قد يتحول للقشة التي تكسر إدارة روحاني".
ولكنه قال إن إيران صادقة في محاولاتها لتعزيز علاقاتها مع جيرانها، وهذه الخطوة حصلت على ضوء اخضر من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي. ويقول علي فائز إن "خطوة كهذه تتعلق بأجندة الدولة الخارجية، وهي بحاجة إلى مباركة من المرشد الأعلى كي تطبق".
وفي أثناء زيارة ظريف حمل معه دعوة لنائب حاكم الإمارات الشيخ محمد بن راشد لزيارة طهران. وفي مقابلة للأخير مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أذيعت قبل أيام أعرب عن دعمه لرفع العقوبات عن إيران، وكان مع بناء الجسور بين البلدين.
يُذكر أن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين قبل فرض العقوبات على إيران كان ما بين 36.7 – 44.1 مليار درهم إماراتي (10-12 مليار دولار أمريكي).