سياسة عربية
لجنة القدس تدعو للضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان
مراكش - الأناضول
19-Jan-14
01:55 AM
شارك
دعت لجنة القدس مساء السبت، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته وفق ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وطبقًا لقرارات المجلس، إزاء انتهاكات إسرائيل بالمدينة المحتلة.
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة العشرين للجنة، التي أنهت أعمالها في مدينة مراكش المغربية، مساء السبت.
كما دعت اللجنة مجلس الأمن الدولي إلى "إبداء ما يجب من اهتمام بالتوترات المتصاعدة، والحالة الحرجة في القدس الشريف".
بالموازاة، دعت اللجنة جميع مكونات المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياتها، والضغط على إسرائيل من أجل إيقاف عملياتها الاستيطانية غير القانونية، وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، وإعلاناتها الاستفزازية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف".
وبحسب البيان، فإن تلك الدعوة تأتي "من أجل تهيئة المناخ المناسب لإنجاح المفاوضات المستأنفة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، تعيش بموجبه دولة فلسطين وإسرائيل جنبًا إلى جنب، مما سيسهم في بناء علاقات سلام طبيعية بين إسرائيل وجيرانها والعالم الإسلامي، وفقًا لمبادرة السلام العربي".
وأعربت اللجنة، في بيانها الختامي، عن دعمها للموقف الفلسطيني في المفاوضات المستأنفة، ورحبت بالدور الجاد للولايات المتحدة الأمريكية، راعية هذه المفاوضات".
وانطلقت أعمال الدورة العشرين للجنة القدس في مراكش الجمعة، واختتمت مساء السبت، برئاسة ملك المغرب، محمد السادس، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
يذكر أن آخر انعقاد لدورات اللجنة يرجع إلى يناير/ كانون الثاني 2002.
وناقشت دورة مراكش عدة موضوعات على رأسها، التطورات الأخيرة في القدس، وكيفية مواجهة الممارسات الإسرائيلية لطمس معالم مدينة القدس وتراثها العربي والإسلامي.
وتأسست لجنة القدس بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في جدة عام 1975.
وتتكون اللجنة من ممثلين عن ستة عشر بلدا من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون، يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات من قبل مؤتمر وزراء الخارجية.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون: "إن أي اجراء قانوني أو إداري تتخذه إسرائيل، بغرض تغيير طابع ووضع مدينة القدس لا يكتسي أي شرعية قانونية".
وفي رسالة وجهها إلى العاهل المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، قال "كي مون": "إن موقف منظمة الأمم المتحدة في ما يتعلق بالقدس واضح، أي تدبير أو إجراء قانوني أو إداري تتخذه إسرائيل بغرض تغيير طابع ووضع المدينة المقدسة، لا يكتسي أي شرعية قانونية".
وأضاف أن "مثل هذه التدابير تتعارض مع قواعد القانون الدولي، وتعرقل البحث عن حل الدولتين".
وتابع "كي مون" مخاطبا العاهل المغربي: "أشاطركم انشغالاتكم لأن كل عمل يتعلق بالقدس يجد صدى له في العالم، ولذلك يتعين بالضبط أن تظل القدس، رمزا عالميا للسلام والأمل، القدس تمثل جوهر طموحات المسلمين واليهود والمسيح. يجب أن تظل مفتوحة ويمكن للجميع ولوجها".
وأفادت الوكالة المغربية أن الملك محمد السادس سبق له أن وجه رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى بابا الفاتيكان فرانسوا، حذر فيهما من أي اتفاق مع إسرائيل، من شأنه تكريس ممارسات الاحتلال في القدس.
في السياق نفسه،دعت اللجنة إلى "إطلاق حملات تبرع شعبية" في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لدعم القدس الشريف.
كما دعت، اللجنة، في بيانها الختامي، إلى "دراسة إمكانية إحداث وقف، والانتقال إلى مساهمات إلزامية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنسب تحددها الدول لدعم ميزانية وكالة بيت مال القدس الشريف ومشاريعها".
ورحبت بالتقارير التي تم رفعها لوكالة بيت المال "الذراع المالية للجنة القدس"، بما في ذلك الخطة الخماسية لمشاريع الوكالة في القدس 2014-2018، بميزانية تصل إلى 30 مليون دولار أمريكي، موجهة الدعوة إلى الدول الأعضاء إلى المساهمة في هذه الميزانية
وتحملت المملكة المغربية في السنين الخمس الأخيرة 80% من ميزانية الوكالة لتنفيذ مشاريع لصالح القدس والمقدسيين، خاصة في القطاعات الاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية، إضافة إلى ترميم المباني الأثرية والتاريخية للقدس الشريف، خاصة مرافق المسجد الأقصى.
وأكدت اللجنة في بيانها أنه بالموازاة مع المساعي السياسية التي تقوم بها، "يكتسي دعم العمل الميداني لوكالة بيت مال القدس الشريف أهمية قصوى من أجل التخفيف من معاناة المقدسيين، خط الدفاع الأول للقدس، الذين يتعرضون لأسوء أشكال الاضطهاد والتمييز والتهجير، والدفاع عن المدينة المقدسة من خلال المشاريع الكبرى والمتوسطة الحجم التي تعتزم إنجازها على مستوى المنشآت السكنية والاجتماعية والتربوية وترميم المواقع التاريخية، وشراء أراض عقارية وتخصيص منح دراسية وتجهيز المرافق الصحية للإسهام في تحسين أحوال عيش المقدسيين، خاصة فئتي المرأة والشباب، ودعم صمودهم والحفاظ على المعالم الحضارية والروحية لهذه المدينة السليبة".
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة العشرين للجنة، التي أنهت أعمالها في مدينة مراكش المغربية، مساء السبت.
كما دعت اللجنة مجلس الأمن الدولي إلى "إبداء ما يجب من اهتمام بالتوترات المتصاعدة، والحالة الحرجة في القدس الشريف".
بالموازاة، دعت اللجنة جميع مكونات المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياتها، والضغط على إسرائيل من أجل إيقاف عملياتها الاستيطانية غير القانونية، وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، وإعلاناتها الاستفزازية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف".
وبحسب البيان، فإن تلك الدعوة تأتي "من أجل تهيئة المناخ المناسب لإنجاح المفاوضات المستأنفة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، تعيش بموجبه دولة فلسطين وإسرائيل جنبًا إلى جنب، مما سيسهم في بناء علاقات سلام طبيعية بين إسرائيل وجيرانها والعالم الإسلامي، وفقًا لمبادرة السلام العربي".
وأعربت اللجنة، في بيانها الختامي، عن دعمها للموقف الفلسطيني في المفاوضات المستأنفة، ورحبت بالدور الجاد للولايات المتحدة الأمريكية، راعية هذه المفاوضات".
وانطلقت أعمال الدورة العشرين للجنة القدس في مراكش الجمعة، واختتمت مساء السبت، برئاسة ملك المغرب، محمد السادس، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
يذكر أن آخر انعقاد لدورات اللجنة يرجع إلى يناير/ كانون الثاني 2002.
وناقشت دورة مراكش عدة موضوعات على رأسها، التطورات الأخيرة في القدس، وكيفية مواجهة الممارسات الإسرائيلية لطمس معالم مدينة القدس وتراثها العربي والإسلامي.
وتأسست لجنة القدس بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في جدة عام 1975.
وتتكون اللجنة من ممثلين عن ستة عشر بلدا من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون، يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات من قبل مؤتمر وزراء الخارجية.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون: "إن أي اجراء قانوني أو إداري تتخذه إسرائيل، بغرض تغيير طابع ووضع مدينة القدس لا يكتسي أي شرعية قانونية".
وفي رسالة وجهها إلى العاهل المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، قال "كي مون": "إن موقف منظمة الأمم المتحدة في ما يتعلق بالقدس واضح، أي تدبير أو إجراء قانوني أو إداري تتخذه إسرائيل بغرض تغيير طابع ووضع المدينة المقدسة، لا يكتسي أي شرعية قانونية".
وأضاف أن "مثل هذه التدابير تتعارض مع قواعد القانون الدولي، وتعرقل البحث عن حل الدولتين".
وتابع "كي مون" مخاطبا العاهل المغربي: "أشاطركم انشغالاتكم لأن كل عمل يتعلق بالقدس يجد صدى له في العالم، ولذلك يتعين بالضبط أن تظل القدس، رمزا عالميا للسلام والأمل، القدس تمثل جوهر طموحات المسلمين واليهود والمسيح. يجب أن تظل مفتوحة ويمكن للجميع ولوجها".
وأفادت الوكالة المغربية أن الملك محمد السادس سبق له أن وجه رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى بابا الفاتيكان فرانسوا، حذر فيهما من أي اتفاق مع إسرائيل، من شأنه تكريس ممارسات الاحتلال في القدس.
في السياق نفسه،دعت اللجنة إلى "إطلاق حملات تبرع شعبية" في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لدعم القدس الشريف.
كما دعت، اللجنة، في بيانها الختامي، إلى "دراسة إمكانية إحداث وقف، والانتقال إلى مساهمات إلزامية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنسب تحددها الدول لدعم ميزانية وكالة بيت مال القدس الشريف ومشاريعها".
ورحبت بالتقارير التي تم رفعها لوكالة بيت المال "الذراع المالية للجنة القدس"، بما في ذلك الخطة الخماسية لمشاريع الوكالة في القدس 2014-2018، بميزانية تصل إلى 30 مليون دولار أمريكي، موجهة الدعوة إلى الدول الأعضاء إلى المساهمة في هذه الميزانية
وتحملت المملكة المغربية في السنين الخمس الأخيرة 80% من ميزانية الوكالة لتنفيذ مشاريع لصالح القدس والمقدسيين، خاصة في القطاعات الاجتماعية والصحية والثقافية والتربوية، إضافة إلى ترميم المباني الأثرية والتاريخية للقدس الشريف، خاصة مرافق المسجد الأقصى.
وأكدت اللجنة في بيانها أنه بالموازاة مع المساعي السياسية التي تقوم بها، "يكتسي دعم العمل الميداني لوكالة بيت مال القدس الشريف أهمية قصوى من أجل التخفيف من معاناة المقدسيين، خط الدفاع الأول للقدس، الذين يتعرضون لأسوء أشكال الاضطهاد والتمييز والتهجير، والدفاع عن المدينة المقدسة من خلال المشاريع الكبرى والمتوسطة الحجم التي تعتزم إنجازها على مستوى المنشآت السكنية والاجتماعية والتربوية وترميم المواقع التاريخية، وشراء أراض عقارية وتخصيص منح دراسية وتجهيز المرافق الصحية للإسهام في تحسين أحوال عيش المقدسيين، خاصة فئتي المرأة والشباب، ودعم صمودهم والحفاظ على المعالم الحضارية والروحية لهذه المدينة السليبة".
شارك
