"منع التكفير" و"حجب الثقة" يعطلان الدستور التونسي

انتهى المجلس الوطني التأسيسي في تونس، من المصادقة على أغلب مواد مشروع الدستور الجديد، لكن خلافات بشأن "منع التكفير" والنصاب القانوني اللازم لحجب الثقة عن الحكومة المكلفة برئاسة مهدي جمعة، تعطل الوصول لنقطة النهاية في الدستور.

وخلال اجتماعهم مساء الأربعاء، ناقش رؤساء الكتل النيابة بالمجلس التأسيسي مقترحًا تقدّم به الرباعي الراعي للحوار الوطني يقضي بتضمين فقرة في باب الأحكام الانتقالية (الباب العاشر في مشروع الدستور) تُحدّد النصاب القانوني لحجب الثقة عن حكومة جمعة بأغلبية ثلثي أعضاء التأسيسي.

وقوبل هذا المقترح برفض جزء كبير من نواب التأسيسي؛ حيث رفضت حركة النهضة (ذات الأغلبية البرلمانية) إدراج هذا المقترح في باب الأحكام الانتقالية، كما انسحبت حركة وفاء (حركة منشقة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يرأسه رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي) من اجتماع رؤساء الكتل بعد طرح هذا المقترح، ووصفته بأنه "انقلاب تشريعي".

وتتمسك حركتي "النهضة" و"وفاء" برفض تعديل القانون المنظم للسلطات العمومية (القضائية والتنفيذية والقضائية) فيما يتعلق بتغيير بند سحب الثقة من الحكومة  في المجلس التأسيسي من نسبة  50 + 1 الى أغلبية الثلثين.

في حين تمسّكت المعارضة بتطبيق بنود خارطة طريق الحوار الوطني التي وقع عليها راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، والتي تنص على سحب الثقة من الحكومة التي ستخلف حكومة العريض (علي العريض رئيس حكومة تسيير الأعمال) بأغلبية الثلثين في المجلس التأسيسي"، بدلا من 50%+1 (109 نائب من مجموع 217 نائبًا بالمجلس التأسيسي).   

وتم اختيار جمعة، الذي يشغل منصب وزير الصناعة في حكومة لعريض، منتصف شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي في جلسات الحوار الوطني لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تتولى تسيير شؤون البلاد وإجراء الانتخابات المقبلة.

وعلى وقع هذا الخلاف، تأخر عقد الجلسة العامة لمناقشة مواد الدستور والمصادقة عليها الأربعاء أكثر من مرّة؛ حيث كان مُبرمجًا انطلاقها في حدود الساعة 12 تغ، قبل أن يتم تأخيرها إلى الساعة 15 تغ، ثم تأخيرها مرة أخرى إلى الساعة 18 تغ، قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم الخميس.

وكان من المفترض أن ينتهي المجلس التأسيسي التونسي من إقرار مواد الدستور الجديد قبل 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفق ما نصت عليه خارطة الطريق المنبثة عن الحوار الوطني.

وبدأ المجلس الوطني التأسيسي التونسي في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري مناقشة إقرار مشروع الدستور، الجديد للبلاد، الذي تدور حوله نقاشات منذ أكثر من عامين، وتأخّر إقراره بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وفي حال لم تحصل مسودة الدستور على نسبة أغلبية الثلثين، خلال جلسة التصويت، فإن النظام الداخلي لعمل المجلس يقرّ عرضها على استفتاء شعبي، وهو الخيار الذي ترفضه غالبية القوى السياسية لما تتطلبه عملية الاستفتاء من وقت من شأنه أن يطيل في فترة الانتقال الديمقراطي لأشهر.