استدعت الرباط السفير
الجزائري لديها لإبلاغه بـ"استياء
المغرب الشديد" على أثر "ترحيل" السلطات الجزائرية لأكثر من 70 مواطنا سوريا نحو التراب المغربي، على ما أفاد بيان للخارجية المغربية مساء الثلاثاء.
وقال البيان إن امبركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون "استدعت صباح الثلاثاء إلى مقر الوزارة سفير الجزائر بالرباط لإبلاغه بالاستياء الشديد للمملكة المغربية، على أثر ترحيل السلطات الجزائرية نحو التراب المغربي -ما بين الأحد 26 والثلاثاء 28 كانون الثاني/ يناير - أكثر من 70 مواطنا سوريا".
وأضاف البيان أن "المغرب، إذ يطالب الجزائر بتحمل مسؤولياتها بالشكل الكامل، يعرب عن أسفه العميق لهذا التصرف اللاإنساني، لا سيما وأن الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة".
وأوضح المصدر نفسه أن "السلطات المغربية قدمت فورا المساعدة المطلوبة والعلاجات الضرورية للمواطنين السوريين في المنطقة الحدودية مع الجزائر".
وكان بيان آخر صادر عن وزارة الداخلية المغربية عشية الثلاثاء قد كشف أن الرباط أبلغت احتجاجها للسلطات الجزائرية بخصوص "عمليات الترحيل المتكررة للاجئين السوريين إلى التراب الوطني، خلافا لقواعد حسن الجوار التي ما فتئت تدعو إليها المملكة، معبرة في الوقت نفسه عن أسفها للوضعية المزرية لهؤلاء المهاجرين".
وقال البيان نفسه إن "السلطات المغربية سجلت، مؤخرا، تكرر عمليات ترحيل اللاجئين السوريين (كما كان الشأن في السابق بالنسبة للمنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء) من قبل السلطات الجزائرية نحو التراب المغربي عبر الحدود الشرقية للمملكة".
وأضاف المصدر نفسه "أنه بالنسبة للفترة الممتدة من 26 إلى 28 كانون الثاني/ يناير الجاري، رحلت السلطات الجزائرية 77 مواطنا سوريا، من بينهم 18 امرأة و43 طفلا (بعضهم تقل أعمارهم عن شهرين)".
من جهة أخرى قال العقيد محمد بوعلاق، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لتلمسان، إن "حراس الحدود الجزائريين رفضوا دخول لاجئين سوريين أرادت السلطات المغربية طردهم نحو الجزائر".
وأضاف أنه إثر هذا الرفض لجأت السلطات المغربية إلى وسائل إعلامها من أجل اتهام بالباطل للسلطات الجزائرية بطرد هؤلاء السوريين، في حين أنه في الواقع كان هؤلاء موجودين على التراب المغربي.
وذكر العقيد بوعلاق محمد بأنه "عندما يعترض حرس الحدود الجزائريون أشخاصا يحاولون الدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، يتم توقيفهم فورا وتقديمهم إلى العدالة وليس طردهم إلى أراضي البلد المجاور".
وفي رواية مخالفة لبيان السلطات المغربية، قال حسن عماري مسؤول لجنة الهجرة في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية مغربية) في مدينة وجدة الحدودية مع الجزائر "لقد استقيت شهادة 12 سوريا موجودين على الحدود منهم أربع نساء وثمانية رجال".
وأكد عماري في اتصال مع فرانس برس، أن "هؤلاء السوريين لم يتحدثوا عن ترحيل السلطات الجزائرية لهم أو سوء معاملة من أي نوع، فقد أخبروني أن السلطات الجزائرية لم تمنعهم من المجيء إلى المغرب للالتحاق بعائلاتهم".
وأفاد عماري أن عشية الثلاثاء شهدت "التحاق 24 سوريا جديدا بالأراضي المغربية قدوما من الجزائر التي حلوا بها جوا قدوما من تركيا".
وكانت الجزائر قد نفت الجمعة الماضي على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة خارجيتها عمار بلاني، نفيا قاطعا ترحيلها لرعايا سوريين موجودين على أراضيها في اتجاه المغرب.
وقال بلاني إنه "يفند بشكل قاطع هذا الخبر" الذي وصفه بـ"الكاذب"، قبل أن يؤكد على "ضرورة عدم تصديق الادعاءات المغرضة التي تطلقها يوميا تلك المواقع الإلكترونية المزعومة لبلد جار، والتي تخصصت في المناورات الإعلامية المقززة المعادية للجزائر".
وكان جهاد فرعون منسق رابطة السوريين الأحرار في الدول المغاربية، المقيم في العاصمة الرباط، قال في وقت سابق لفرانس برس، إن "عدد السوريين الذين حلوا في المغرب منذ بدء النزاع في سوريا يبلغ حوالي 2500 سوري".