أكد تقرير "
إسرائيلي" أن التعاون الذي تبديه الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة مع جيش الاحتلال أسهم في انقاذ حياة الألاف من "الإسرائيليين".
ونوه التقرير، الذي نشره الأربعاء موقع "إسرائيل بلاس" وأعده الصحافي شلومو إلدار، المختص بالشؤون
الفلسطينية" إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تسهم في إحباط عشرات العمليات سنوياً التي تخطط لها حركات المقاومة الفلسطينية.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة والأردن تلعبان دوراً مركزياً في تعزيز التعاون الأمني بين السلطة و"إسرائيل"، حيث أن الولايات المتحدة توفر الدعم اللوجستي والمهني، في حين يوفر الأردن القواعد والمرافق على أراضيها التي يتم فيها تدريب عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على إحباط عمليات المقاومة.
وأكد إلدار أن السلطة الفلسطينية طالبت دوماً بأن يتم التعاون الأمني بشكل سري، بسبب رفض الرأي العام الفلسطيني له، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يرون في التعاون الأمني فعلا "خيانيا".
وأضاف إلدار قائلاً: "لو عرف الجمهور الإسرائيلي حجم الجهود التي تبذلها السلطة في منع العمليات وتأمين حياة الإسرائيليين لما شكوا للحظة في نوايا أبو مازن ولعرفوا أن الحديث يدور عن شريك يمكن الثقة به".
وأضاف إلدار أن المخابرات الإسرائيلية تقوم أحياناً بنقل معلومات للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة حول عناصر للمقاومة الفلسطينية وتقوم السلطة باعتقالهم، وفي أحيان أخرى تقدم الوحدات المختارة في جيش الاحتلال على اعتقال المطلوبين الفلسطينيين بينما تلتزم أجهزة السلطة الفلسطينية الحياد.
وأشار التقرير إلى أن التعاون الأمني الذي يستند على عمليات الاحباط المشترك وتبادل المعلومات يتم على مدار 24 ساعة.
وأشار إلدار إلى أن التعاون الأمني بين السلطة وإسرائيل بدأ بعد التوقيع على اتفاقيات "أوسلو"، مشيراً إلى أن هذا التعاون توقف عند اندلاع انتفاضة الأقصى.
وأضاف إلدار أنه في أعقاب وفاة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، أمر رئيس السلطة الجديد محمود عباس قادة الأجهزة الأمنية باستعادة التعاون الأمني مع الجيش "الإسرائيلي"
وأوضح إلدار أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقادة أجهزته الأمنية يعون التداعيات الناجمة عن عملية كبيرة ينفذها الفلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية، لذا يسارعون لإحباط أية محاولة لبناء تشكيلات وتنظيمات للمقاومة في أرجاء الضفة الغربية.
ونوه إلدار إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة لعبت دور في تفكيك خلية "القاعدة" التي تم اكتشافها من قبل المخابرات "الإسرائيلية" مؤخراً، مشيراً إلى أن جهود الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أثمرت في الحيلولة دون تمكن حركتي حماس والجهاد من تنفيذ عمليات داخل إسرائيل.
وأكد التقرير أن هناك الكثير من الشواهد التي تدلل على أن التعاون الأمني بين الجانبين يؤتي أكله ويسهم في تقليص قدرة الفلسطينيين في الضفة الغربية على ضرب الأهداف "الإسرائيلية" سواء في الضفة أو داخل "إسرالئيل".
من ناحيته قال داود شهاب، الناطق بلسان حركة "الجهاد الإسلامي" أن التعاون الأمني الذي تبديه السلطة الفلسطينية يشجع "إسرائيل" على الاستيطان، منهوهاً إلى أن التعاون الأمني حسن البيئة الأمنية للمستوطنين، مما عزز من قدرة المستوطنات على جذب مزيد من المهاجرين اليهود.
وفي تصريحات لـ "عربي 21"، أوضح شهاب أن التعاون الأمني شجع جيش الاحتلال والمستوطنين على تكثيف اعتداءاتهم على الفلسطينيين في أرجاء الضفة الغربية.
وأشار شهاب إلى أن قيادات وعناصر حركات المقاومة في الضفة الغربية، وضمنها حركة "الجهاد" الإسلامي يتعرضون للاعتقال والملاحقة الممنهجة من قبل جيش الاحتلال والسلطة الفلسطينية، منوهاً إلى أن هناك تبادل أدوار بين الجانبين.
وأشار إلى أن عناصر المقاومة الفلسطينية الذين يتم الإفراج عنهم من قبل جيش الاحتلال تقوم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة باعتقالهم.
وسخر شهاب من دعوة قيادات السلطة لاعتماد المقاومة الشعبية بدلاً من المقاومة المسلحة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة لا تتورع في اعتقال أطفال فلسطينيين لمجرد أنهم ألقوا حجارة على المستوطنين أو جنود الاحتلال.