ليبيا تقاضي "غولدمان ساكس" لاستعادة أكثر من مليار دولار

أعلنت ليبيا أنها شرعت في رفع دعوة قضائية ضد المجموعة المصرفية الأميركية "غولدمان ساكس" لاستعادة أموال تفوق قيمتها مليار دولار وتعويضات عن الفترة التي استثمرت فيها، وذلك وفق ما كشفت المؤسسة الليبية للإستثمار في بيان لها.

وقالت المؤسسة التي تعتبر الصندوق السيادي الليبي في بيانها أنها "شرعت فعليا منذ مطلع الشهر الجاري في رفع دعوى قضائية لدى المحكمة البريطانية العليا في لندن، ضد المجموعة المصرفية الاميركية غولدمان ساكس".

وأوضحت المؤسسة أن "الدعوى تتعلق بمشتقات أسهم استثمارية تفوق قيمتها مليار دولار حاولت استثمارها لدى المجموعة ، ثبت لاحقا أنها عديمة القيمة بالنسبة للمؤسسة (...) لكن بالمقابل، حققت غولدمان ساكس بموجب هذه الصفقات أرباحا فورية وصافية بحدود 350 مليون دولار امريكي".

ولفتت المؤسسة إلى أن جهودها هذه تاتي ضمن إطار سعيها لـ"استعادة أموال من حق الشعب الليبي".

وأوردت المؤسسة في بيانها أن " التهمة الرئيسية في الدعوى تنص على أن بنك غولدمان ساكس قد أساء عن قصد استغلال علاقة الثقة التي سعى لبنائها مع المؤسسة بهدف دفعها للدخول في كل من الإستثمارات موضوع الدعوى".

ونقل بيان المؤسسة على لسان رئيس مجلس إدارتها عبد المجيد بريش قوله أنه "على إثر انتهاء مهلة المطالبة القانونية الممنوحة لغولدمان ساكس منذ حزيران/يونيو 2013، أن ""المؤسسة الليبية للاستثمار بصفتها الصندوق السيادي الليبي، تسعى إلى التعويض عن هذه المبالغ الكبيرة".

وقال بريش إن "مؤسسته تسعى للإستثمار وتحقيق عائدات لصالح الشعب الليبي في هذه المرحلة المهمة من بناء وتطوير الدولة بعد ثورة 2011".

واتهم بريش المجموعة المصرفية بالقول إنه "بالرغم من أن هذا الاستغلال غير العادل كان مرتبا عن سابق قصد من جهة جولدمان ساكس، فإن الأخير كان يعزف بشكل مستمر على وتر الشراكة الاستراتيجية والعلاقة طويلة المدى بين البنك والمؤسسة. وهو لم يكن في ذلك صادقا".

وقالت المؤسسة في بيانها إن "الأوراق القانونية التي قدمتها المؤسسة الليبية للاستثمار تشير انعدام التوازن في مستويات الخبرة المالية والتي كانت محدودة جدا لدى العاملين في المؤسسة حينها مقارنة بالخبرة المالية لغولدمان ساكس".

ولفت البيان إلى أن "المؤسسة في ذلك الوقت كانت قد تاسست حديثا وبدأت عملها كصندوق سيادي خلال السنوات الأخيرة من حكم الديكتاتور معمر القذافي".

ووفقا لبيان المؤسسة فإن "لدى غولدمان ساكس مهلة 14 يوما للاطلاع على الدعوى قبل المضي قدما بالاجراءات القانونية".