تخوفات في إسرائيل من آثار المقاطعة على الاقتصاد

أثارت الدعوات الأوروبية لمقاطعة الكيان الإسرائيلي تضارباً للمواقف داخل الكيان بين متخوف من آثار الحملة ورابط إياها بنتيجة المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، وحركة الاستيطان، وبين موقف رسمي نافٍ لهذه الصلة ومؤكد على عدم أهمية الموضوع، والتقليل من تداعيته على اقتصاد الكيان.

ويرى سياسيون واقتصاديون حسب صحيفة "يديعوت" الإسرائيلية، الإثنين، أنه في حالة فشل المفاوضات بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين، فإن المقاطعة الواسعة هي سيناريو محتمل ستسبب نتائجه ضررا اقتصاديا هائلا، ولكن وزارة الخارجية لا تراها ظاهرة مؤطرة وواسعة النطاق.

وتدعي مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية بأنه توجد مبالغة كبيرة في تهديدات المقاطعة وإن كان لا ينبغي الاستخفاف بمسألة المقاطعة – فإنها أقل خطورة مما تعرض في وسائل الإعلام.
 
وتقول مصادر سياسية بأنهم "يبالغون في الظاهرة ولا يفهمونها بعمق. فلا يوجد استخفاف ولكن المشكلة الحقيقية هي الاعتراض الشديد على البناء في المستوطنات والدعوات بالمقاطعة هي ظاهرة مرافقة"، وترى وزارة الخارجية أن "المقاطعة اليوم هي ظاهرة هامشية، من يدّعون بأن المقاطعة تتسع يجرون خلطا ويضمون أيضا منظمات هامشية أو مقاطعات أكاديمية لم تقلع بل وخلقت ظاهرة مضادة من مظاهر الدعم لإسرائيل".

وحسب تقدير اقتصاديين في الوزارات الحكومية الاقتصادية فإن المقاطعة الحقيقية واسعة النطاق، اذا ما فرضت، من شأنها أن تتسبب بفرض مقاطعة على قرابة 30% من الهيئات والشركات العاملة في الكيان الاسرائيلي، وستتسب المقاطعة بضرر شديد لنحو 70 مصنعا اسرائيليا، ولمزارعي غور الاردن، حسب يديعوت.
 
وكفّت عشرات شبكات الغذاء الأوروبية منذ الآن عن طلب الفاكهة والخضار التي مصدرها غور الاردن، والضرر يقدر منذ الآن بنحو 40 مليون دولار. كما ان شركات حكومية كبيرة قد تتضرر من المقاطعة، وعلى رأسها مكوروت للمياه وشركة الكهرباء. وتقدر المالية بأن الضرر كفيل أن يصل إلى نحو 20 مليار دولار وإقالة قرابة 10 آلاف عامل.

وترى رئيسة اتحاد أرباب الصناعة تسفيكا اورن أن "الخوف هو من المقاطعة الطوعية للناس والمؤسسات التي تخضع للضغوط فتقاطع البضائع".

 وتضيف بأنه "لا أصدق أن الاتحاد الأوروبي كجهاز مؤسساتي سيقاطع كل البضائع من إسرائيل. وبدلا من اتخاذ سياسة عقاب يجب اتخاذ سياسة حوافز للتعاون".

وتسود حالة من انعدام الوسيلة في الساحة السياسية ولا سيما في وزارة الخارجية، في ضوء القرارات الأوروبية سحب الاستثمارات من الكيان، كما بينت صحيفة معاريف الإسرائيلية، الاثنين، فهم يجدون صعوبة في شرح اختيار التوقيت الحالي لقطع العلاقات مع الأطر الإسرائيلية، والذي تجري فيه مفاوضات بين الكيان والسلطة الفلسطينية.

وصرح موظف كبير من وزارة الخارجية للصحيفة بأنه لا توجد خطة واسعة النطاق بدأت بالعمل. وعلى حد قوله فإن "السبيل لمواجهة ما يجري في أوروبا هو تجنيد أصدقاء اسرائيل، خبراء ومصممي رأي عام للدفاع عن مواقفها".

وأشار إلى وجوب التمييز بين ما تقوله الدول في غرب أوروبا وموقفها الرسمي هو رفض المقاطعات وبين ما تفعله الشركات الخاصة التي تدفعها دوافع أخرى لاتخاذ قراراتها.

وصرح وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتس بأن وزارته تبلور هذه الأيام خطة لمكافحة ظاهرة المقاطعات، وعلى حد قوله فإن "الخطة تتضمن الإعلام، واستخدام منظمات دولية مؤيدة للكيان، وخطوات أخرى"، ومع ذلك فإن هذه خطة مستقبلية بعيدة عن التطبيق.

وقال نائب وزير الخارجية زئيف الكين أن وجود المسيرة السياسية مع الفلسطينيين لا يحمي الكيان من المقاطعات. وأضاف بأن "صيغة الربط مع المسيرة السياسية لا تنجح، كل النماذج من الزمن الاخير – خطة هورايزن 2020، والقرارات في هولندا، والقرارات في الدانمارك وغيرها – اتخذت أثناء المفاوضات مع الفلسطينيين"، وأكد أن "هذا يبين أن نظرية اذا لم تكن مفاوضات تكون مقاطعة لا تثبت".

وحذر من أن "حجة أنه ممنوع مقاطعة اسرائيل لأن هذا يمس بالمفاوضات هي حجة غير جيدة. إذ ماذا سنفعل اذا ما تفجرت المسيرة غدا. ماذا سنقول عندها؟" وعليه فان "خط دفاع لفني ولبيد "يوم سلام – لا توجد مقاطعة" لا ينجح في الواقع وهو خطير في حالة انفجار المفاوضات".

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكة جون كيري حذر من ازدياد المقاطعات للكيان الإسرائيلي في حال فشل مفاوضات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية في كلمة له في مؤتمر الأمن في ميونخ، السبت الماضي.