صحيفة: 57% من المصريين غير راضين عن الببلاوي

قالت صحيفة مصرية مؤيدة للانقلاب، ومعروفة بعلاقتها بأجهزة الأمن، إن استطلاع الرأي العام الذي أجرته لشهر شباط/ فبراير الجاري، خلص إلى أن 43% فقط من المصريين راضون عن حكومة رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي.
 
وقال 39% من المستفتين إنهم مع المصالحة الوطنية التي تشمل جماعة الإخوان المسلمين، مقابل 59% رفضوا ذلك.
 
ويعتبر هذا الاستطلاع ذا دلالة واضحة على عدم شعبية كل من الرئيس المؤقت ورئيس وزرائه؛ نظرًا إلى أن الصحيفة مؤيدة للانقلاب بشدة.
 
ماذا يريد الشعب؟
 
وقالت الجريدة في عددها الصادر الخميس إنها أجرت الاستطلاع تحت عنوان "ماذا يريد الشعب من الرئيس القادم؟"، فتبين أن قرابة 87% من المستطلعة آراؤهم يطالبونه بالأمن أولا، ثم الاقتصاد بنسبة 56%، فالتعليم بنسبة 34%..
 
واعتبر محللون هذا الترتيب مؤشرًا على توجهات السلطات المقبلة، من حيث إنها ستستمر في تغذية فزاعة الإرهاب وإهمال الاحتياجات الاقتصادية للمصريين، كما أنه مؤشر على مدى نجاح وسائل إعلام الانقلاب في تبديل أولويات المصريين من الاقتصاد أولا أيام مرسي، إلى الأمن أولا في زمن الانقلاب.

وكان جاذبًا للانتباه أن الجريدة حاولت في استطلاعها تمرير الزعم بأن 61% من المصريين يؤيدون إذاعة التسريبات الإعلامية، وهي نتيجة لا تتفق مع ما يلمسه المواطن العادي من الرفض الشعبي للتجسس على المواطنين، وعودة جهاز أمن الدولة المنحل إلى تسجيلاته غير القانونية، والاطلاع على الشؤون الشخصية للمواطنين.
 
ترتيب مريب للقضايا الجماهيرية
 
وقالت الجريدة إنه عُرض عدد من القضايا على المبحوثين، وطُلب منهم أن يرتبوا هذه القضايا وفق أهميتها لديهم؛ فجاء الأمن والاستقرار الأمني في المرتبة الأولى، إذ أشار 86.6% إليه باعتباره الأولوية الأولى. يليه، وبفارق كبير، الاقتصاد في المرتبة الثانية بنسبة 56.1%، ثم في المرتبة الثالثة يأتي تطوير التعليم وتحسين مخرجاته بنسبة 3.7%.
 
ثم في المرتبة الرابعة يأتي الجانب الصحي وقضية الصحة لدى المصريين بنسبة 34.6%، ثم في المرتبة الخامسة إصلاح البنية التحتية للمجتمع بنسبة 31.5%، ثم في المرتبة السادسة إدارة العلاقات الخارجية مع الدول والمنظمات ذات الشأن، وأخيرا، وفي المرتبة الأخيرة قضية المصالحة الوطنية.
 
وبالنسبة للمصالحة الوطنية، سُئل المبحوثون -بحسب الصحيفة- "ظهرت بعض الأصوات في الفترة الأخيرة تطالب بإجراء تصالح مع جماعة الإخوان المسلمين: هل تؤيد أم تعارض قيام الدولة بإجراء هذه المصالحة؟"، فأشارت النتائج إلى أن 39% من العينة يؤيدون هذه المصالحة، في مقابل 59% أشاروا إلى معارضتها، وأشار 11% إلى عدم قدرتهم على التحديد.
 
وهنا نلاحظ خللاً في النتائج؛ إذ إن مجموع نسبة المؤيدين 39%، والمعارضين 59%؛ ما يساوي 98% من أفراد العينة، فمن أين جاءت نسبة 11% التي زعمت الجريدة أنها أعربت عن عدم قدرتها على التحديد؟!
 
التسريبات الإعلامية
 
ذكرت الصحيفة أنه تم سؤال المبحوثين أيضا: "سرت في وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، كثير من التسريبات لعدد من النشطاء السياسيين، يقول البعض إنه يجب عدم إذاعة مثل هذه التسريبات والمكالمات التليفونية؛ لأنها انتهاك للخصوصية، ويقول البعض الآخر إنه لا خصوصية فيما يمس الأمن القومي: فهل تؤيد أم تعارض إذاعة مثل هذه التسريبات؟".
 
فأشار 61.4% إلى تأييدهم إذاعة هذه التسجيلات، في مقابل 36.5% أشاروا إلى معارضتها، وأشار 2.1% إلى عدم قدرتهم على التحديد.
 
كما سئل المبحوثون: "هل ترى أنه يجب على الرئيس عدلي منصور بعد انتهاء ولايته أن يعود إلى القضاء مرة أخرى، أم يكتفى بلقب رئيس سابق، أم يتولى منصبًا آخر؟".

فأشار 46.9% إلى أنه يجب أن يعود إلى القضاء ورئاسة المحكمة الدستورية، وأشار 47.8% إلى أنه يجب أن يتقاعد بعد الرئاسة، ويحتفظ بلقب رئيس جمهورية سابق، في حين أشار 5.3% إلى أنه من المفضل أن يتولى منصبًا آخر كمستشار للرئيس للشؤون القانونية أو رئيسًا لمجلس الشعب.