الإحتجاجات تجتاح مصر والحكومة عاجزة عن احتوائها

تفاقمت بشدة حدة الاحتجاجات الفئوية، التي تواصلت في أكثر من عشر محافظات مصرية الاثنين، للمطالبة بتنفيذ عدة مطالب أبرزها تحسين أوضاعهم المالية والوظيفية.

وباتت تلك الاحتجاجات تمثل صداعا في رأس السلطة الحاكمة بمصر، التي يرى مراقبون أنها أصبحت عاجزة عن احتوائها أو التقليل من حدتها، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وعودة رموز الفساد لصدارة المشهد مرة أخرى بعد الإنقلاب.

عمال الشركات المنهوبة

وكان أبرز تلك الاحتجاجات، إعلان عمال قطاع الغزل والنسيج، إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل الشركات لحين تنفيذ مطالبهم.
واستمر اعتصام عمال شركتي طنطا للكتان وغزل شبين، الحاصلين على أحكام قضائية ببطلان خصخصة شركاتهم وعودتهم للدولة، الذي بدأ الأحد بمقر الاتحاد العام لعمال مصر، حتى عودة الشركات للقطاع العام.

وقال العمال، في بيان لهم - تلقى عربي 21 نسخة منه - : "إن الحكومة تتخاذل في تنفيذ الأحكام القضائية، وتتبع أسلوب التسويف ولا تتبنى أي مشروع حقيقي لاستلام وتشغيل الشركات، الأمر الذي دفعنا إلى الاعتصام".

وتابع البيان، الذي حمل عنوان "اعتصام مفتوح لحين عودة الشركات المنهوبة": "اليوم ليس لدينا ما نفعله، إلا أن نجلس هنا حتى تحقيق مطالبنا، وعودة الشركات وتشغيلها وعودة العمال، وصرف جميع مستحقاتهم المالية كما جاء بالحكم القضائي".

ودعا العمال كل العاملين في الشركات الحاصلة على أحكام قضائية، ولم تعد للدولة أن ينضموا لهم في اعتصامهم حتى يحصلوا على حقوقهم.

كما دخل عمال شركة غزل المحلة الاثنين، في اعتصام مفتوح داخل الشركة للمطالبة بصرف الأرباح السنوية المتأخرة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

إضراب الأطباء والصيادلة

وبدأ آلاف الأطباء، إضرابا جزئيا عن العمل فى المستشفيات الحكومية، على مستوى الجمهورية، التزاماً بقرار الجمعية العمومية الأخيرة، لنقابة الأطباء الذي أعلن الإضراب يومي الاثنين والأربعاء، من كل أسبوع طوال شهر فبراير الجارى، اعتراضا على تطبيق قانون الحوافز البديل عن كادر الأطباء.

وأغلق الأطباء العيادات الخارجية فى المستشفيات الحكومية، وتم إلغاء العمليات الجراحية غير العاجلة بالمستشفيات.
كما أعلنت نقابة الصيادلة تنفيذ إضراب جزئي بالصيدليات الحكومية، يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال شهر فبراير الجارى، على أن يتم تنظيم إضراب بالصيدليات الخاصة يوم 26 من الشهر الجاري، للمطالبة بوقف تنفيذ مشروع قانون الكادر الذى أعلنت عنه وزارة الصحة.

احتجاز مدير الأمن

واستمرت الاثنين احتجاجات أفراد وأمناء الشرطة فى عدة محافظات، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وتسليحهم بشكل كاف، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقام أفراد الشرطة بمديرية أمن البحيرة باحتجاز مدير الأمن اللواء محمد طاحون أمام مبنى الإدارة ومنعوه من الدخول، كما قام الأفراد بغلق مبنى إدارة شرطة النجدة وقسم شرطة دمنهور بالجنازير. 

وأكد أفراد الشرطة المضربين عن العمل، رفضهم للعودة لمواقع العمل وعدم قيامهم بخدمات التأمين المكلفين بها، لحين استجابة وزير الداخلية ومديرية الأمن لمطالبهم التى تقدموا بشأنها بأكثر من مذكرة لتحقيقها دون جدوى، وهو ما اعتبروه عدم اكتراث بمشكلاتهم، فى الوقت الذى تنتشر فيه حالات استهداف أفراد الشرطة من "الإرهابيين" على حد قولهم.

تظاهرات وإضرابات

ولليوم الثانى على التوالي، استمر المئات من موظفى مديرية المساحة بالشرقية فى إضرابهم عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى، ورفع مكافأة نهاية الخدمة.

كما واصل العاملون بشركة "دايموند ستيل" للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية, لليوم الثالث عشر على التوالي للمطالبة بتعديل الأجور، كما دخل العاملون بشركة العبوات الدوائية بالمدينة نفسها، إضرابا عن العمل للمطالبة بصرف رواتبهم وأرباحهم المتأخرة.

وفي القليوبية، دخل عمال النظافة بشبرا الخيمة، إضرابا عن العمل احتجاجا على عدم تعيينهم في الحكومة، مؤكدين أن مستحقاتهم المالية يحصل عليها المسئولين في صورة فجة من صور الفساد الإداري.

وشهدت المنوفية وقفات احتجاجية، نظمها عاملوا النظافة للمطالبة بالتثبيت وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدين أنهم فى اعتصام مستمر حتى يتم تنفيذ مطالبهم.

وفي كفر الشيخ، تظاهر أصحاب سيارات الأجرة "الميكروباص", أمام مبنى ديوان عام المحافظة للمطالبة برفع تعريفة الركوب من خمسين قرشا إلى خمسة وسبعين قرشا.

ونظم سائقو سيارات التاكسي، وقفة احتجاجية ضد السيارات الملاكى والليموزين، التى تعمل على خط سيرهم دون ترخيص كسيارات أجرة. 

وفى جنوب سيناء تظاهر العشرات من المواطنين أمام ديوان عام المحافظة، اعتراضا على قرارات الإزالة التى تمت بشأنهم بمدينة الطور، مطالبين المسئولين بالمحافظة إعادة تمكينهم من المنازل التى قاموا ببنائها.