4.8 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد في مصر

أعلن وزير المالية المصري المؤقت أحمد جلال أن الوزارة طلبت اعتماداً إضافياً من الحكومة بقيمة 33.9 مليار جنيه (حوالي 4.8 مليارات دولار) يتم توجيهها لجملة من المشروعات تمثّل الحزمة الثانية لتنشيط الإقتصاد المصري.

وأوضح جلال في بيان صحفي الاثنين أن الوزارة انتهت، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، من إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014، بقيمة 33.9 مليار جنيه، تمول معظمها بقيمة المنح النقدية والعينية التى تلقتها مصر من دولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من الأول من تموز/ يوليو إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013.

وأشار إلى أنه سيتم قريباً عرض المشروع على مجلس الوزراء لإقراره تمهيداً لرفعه لرئاسة الجمهورية لإصدار قانون به، مبيّناً أن الاعتماد المطلوب يمثل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري وتحقيق هدف الإنضباط المالي وتخفيض عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال جلال إن مبلغ الاعتماد سيتم توجيهه إلى الجانب الاستثماري بقيمة 21.7 مليار جنيه منها 19.7 ملياراً لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي طبقاً للاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين، وملياري جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس، باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر.

وأضاف أنه سيتم توجيه مبلغ 12 مليار جنيه لبرامج البعد الاجتماعي وهي تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين كادر المعلمين ومواجهة العجز في مخصصات برنامج الضمان الإجتماعي نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي، إلى جانب مليار جنيه سيتم ضخها في عدد من الهيئات الإقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وتحدث جلال عن حرص الحكومة المصرية على عدم البدء بأية برامج للإنفاق العام لا تقابلها موارد حقيقية، لافتاً إلى الانعكاسات السلبية لذلك على عجز الموازنة العامة وارتفاع معدل التضخم.

وتعاني الحكومة المصرية من جملة من الصعوبات الاقتصادية أبرزها وصول عجز الموازنة العامة إلى حد 240 مليار جنيه (حوالي 34.28 مليار دولار) في كانون الأول/ ديسمبر 2013، وارتفاع معدل التضخم في كانون الثاني/ يناير 2014 ليسجل 145 نقطة بنسبة 12.2%.