تصعيد مصري ضد إثيوبيا وتعهد بخطوات "غير متوقعة"

 ذكرت جريدة "المصري اليوم" المصرية اليومية الأربعاء 12 شباط/ فبراير 2014 أن الحكومة المصرية قررت التصعيد ضد إثيوبيا، واتخاذ خطوات "لن يتوقعها أحد".
 
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها "رسمية رفيعة المستوى بالحكومة" القول إن مصر ستبدأ تنفيذ حزمة من الإجراءات التصعيدية ضد إثيوبيا، رداً على تعنتها فى المفاوضات الخاصة بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة، لكنها رفضت الإفصاح عن طبيعة تلك الإجراءات، واكتفت بالتأكيد على أنها "لن يتوقعها أحد".
 
وأضافت المصادر -بحسب الصحيفة- أن الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، زار إثيوبيا، والتقى نظيره الإثيوبى، للتأكيد على أن مصر طرقت كل أبواب التفاوض، وأنها تسعى للمجتمع الدولى لتأييد موقفها، خاصة أنه ينحاز إلى الأعراف، والقوانين الدولية، ويحتكم إلى معايير التعامل مع الأنهار الدولية المشتركة.
 
وأضافت أن مصر لديها 4 سيناريوهات للتعامل مع إثيوبيا خلال المرحلة المقبلة للتأكيد على حقوقها المائية التى لا يمكن التفريط فيها، وأقرتها الاتفاقيات الدولية، ويحميها المجتمع الدولى.
 
وكان محمد عبد المطلب أكد أن تعنت الموقف الإثيوبي تسبب في فشل مفاوضات الوفد المصري خلال زيارته الأخيرة لأديس أبابا، مشيرا إلى رفض الجانب الإثيوبي مقترحات مصر لحل أزمة سد النهضة.
 
ونقل بيان رسمي عن وزارته الثلاثاء، عن الوفد المصري قوله "إن كل مقترحاته لحل المشكلات العالقة قوبلت برفض إثيوبي غير مبرر، ويصل لدرجة التعنت، مما يثبت أن الجانب الإثيوبي لم ينظر للمشكلة الحالية بالقدر الكافي من الاهتمام والجدية".
 
وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام دسالين، أنه ليس هناك خيار أمام إثيوبيا ومصر سوى الحوار،  والتفاوض من أجل التوصل إلى حل يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.
 
ونقل مركز والتا الإعلامى الإثيوبى، الثلاثاء، عن رئيس الوزراء الإثيوبي قوله: "إن بلده ومصر والسودان أجروا ثلاث جولات من المحادثات بشأن توصيات لجنة الخبراء الدولية فيما يتعلق بالسد"، مضيفًا أنه على الرغم من فشل هذه الجولات فى تحقيق أهدافها نتيجة تراجع مصر، إلا أننى أعتقد أن المحادثات سيتم استئنافها.
 
وردًا على سؤال فيما إذا كانت هناك حاجة تدعو مصر لإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولى، قال إنه لن تكون هناك أية نتيجة لذلك، لأنه ليست هناك محكمة دولية مسئولة عن التحقيق والتحكيم بشأن قضايا المياه.
 
وفي مصر، طالب الدكتور نصر الدين علام وزير الرى الأسبق الحكومة المصرية بأن تعلن أنها فى نزاع حقيقى مع الجانب الإثيوبى، وأن تتحرك فى جميع المحافل الدولية، مشيراً إلى أنها تستنفذ الجهد المصرى حتى تكمل بناء السد بالمواصفات التى تريدها.