صادقت، الأربعاء، لجنة مشتركة من"
الكنيست والدستور" و"القانون والقضاء" البرلمانيتين في
إسرائيل، على مشروع قانون أساسي ينص على إجراء استفتاء شعبي حول الانسحاب من أية أراض تخضع للسيادة الإسرائيلية.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، إنه "سيتم طرح مشروع القانون على الكنيست ، في منتصف الشهر المقبل، للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة".
ونقلت الإذاعة تصريحاً لرئيس الائتلاف الحكومي، النائب الليكودي، ياريف ليفين، الذي بادر إلى طرح مشروع القانون، قال فيه إن "هذه الخطوة مهمة، ومن شأنها أن تحافظ على وحدة الشعب"، معرباً عن يقينه بـ"ألا يقول الشعب نعم لتسليم أجزاء من الوطن".
وبدورها، رأت عضو الكنيست، زهافا غلؤن، التي ترأس أيضا حزب (ميرتس) اليساري الإسرائيلي ، إن "من شأن هذا القرار تقويض السلام"، وأضافت" كل من يحاول أن يدفع الاستفتاء إنما يريد تقويض اتفاق السلام".
ويمس هذا الإجراء في حال إقراره بصورة نهائية، أساساً
القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية، باعتبار أن القانون الإسرائيلي ينص على أنها خاضعة للسيادة الاسرائيلية.