تراجع النمو إلى 1% وارتفاع المديونية إلى 75% في مصر

قالت وزارة المالية المصرية الثلاثاء إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول من السنة المالية 2013-2014 تراجع إلى 1 بالمئة مقارنة مع 2.5 في المئة في الفترة نفسها من السنة السابقة، في حين ارتفعت المديونية العامة إلى اكثر من 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية (أ ش أ) عن تقرير للوزارة قوله إن هذا التراجع "كان متوقعا في ضوء التطورات السياسية والامنية خلال هذه الفترة".

وقال التقرير ان معدلات الاستثمار واصلت التراجع مسجلة انخفاضا بلغ حوالي 7.3 في المئة عن الربع الاول من السنة المالية السابقة. لكن أضاف ان من المنتظر أن تتعافى الاستثمارات بشكل كبير مع بدء تنفيذ حزمة جديدة للتحفيز الاقتصادي و"استكمال استحقاقات خارطة الطريق مما سيساهم بدوره في تحقيق الاستقرار السياسي وتحسن الوضع الامني في البلاد".

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز/ يوليو.

ونقلت الوكالة عن تقرير وزارة المالية قوله ايضا ان اجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى حوالي تريليون و546 مليار جنيه، أو 75.4 في المئة من الناتج المجلي الاجمالي في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقارنة مع تريليون و294 مليار جنيه أو73.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2012. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة في صافي إصدارات اذون وسندات الخزانة.

وقال التقرير ان اجمالي الدين الخارجي بلغ 45.8 مليار دولار في نهاية كانون الاول/ ديسمبر 2013، أو 15.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، ارتفاعا من 38.8 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2012.