ارتياح أوروبي لنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس

أعرب رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه ايمانوال باروسو عن ارتياح الطرف الأوربي لنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس. جاء ذلك خلال لقاء جمعه، الأربعاء، برئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر.

وقال الناطق الرسمي برئاسة المجلس الوطني التأسيسي مفدي مسدي، إن رئيس المفوضية خوسيه باروسو رأى أن التعثرات التي اعترضت المسار الانتقالي في تونس قبل مصادقتها على الدستور، ونيل الحكومة الجديدة لثقة المجلس الوطني التأسيسي، تعد "أمرا عاديا" مقارنة بالظرف التي تمر به البلاد.

ولفت مسدي إلى أن رئيس المفوضية أبدى كذلك استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات التقنية الضرورية التي تحتاجها تونس لإنجاز الانتخابات العامة المقبلة، مضيفا أن الاتحاد سيقوم بإرسال مراقبين؛ بهدف متابعة عملية الانتخابات بطريقة دقيقة.

وبدأ رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر يرافقه وفد برلماني منذ الأربعاء زيارة رسمية للعاصمة البلجيكية بروكسل، التقى خلالها عددا من المسؤولين الأوروبيين بينهم رئيس المفوضية الأوروبية.

وأوضح مسدي أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي أشار خلال لقائه رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن ما تم انجازه في المسار الانتقالي في تونس، يعد نتاج توافق ثنائي بين النخبة السياسية والمجتمع المدني، وفي مقدمته الاتحاد العام التونسي للشغل، أحد الأطراف الأربعة الراعية للحوار الوطني.

وكان المتحدث باسم رئاسة المجلس الوطني التأسيسي قال في وقت سابق إن البرلمان الأوروبي، صادق على منح تونس قرضا متوسط المدى.

وأوضح أن قيمة القرض تبلغ نحو 300 مليون يورو، ووافق عليه البرلمان خلال جلسة عقدت الخميس بين وفد عن البرلمان التونسي  ورئيس لجنة الشؤون المغاربية بالبرلمان الأوروبي.

 وأقرت تونس في 27 كانون الثاني الماضي/ يناير، وثيقة الدستور الجديد الذي وصفه مسؤولون تونسيون بأنه أول "دستور ديمقراطي توافقي" في المنطقة العربية. ويعد الدستور الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956، وأول دستور بعد ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وشرعت لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي الخميس في النظر في صياغة مشروع القانون الانتخابي، ليتم بعد ذلك عرضه على الجلسة العامّة للمجلس؛ من أجل المصادقة عليه.