أعلن مقتدى الصدر، زعيم
التيار الصدري في
العراق، مساء السبت، اعتزاله
الحياة السياسية، وإغلاق جميع مكاتب تياره بالبلاد سواء السياسية أو الدينية أو الاجتماعية.
وقال الصدر في بيان أصدره و نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي: "أعلن عدم تدخلي في الأمور السياسية كافة، وأن لا كتلة تمثلنا بعد الآن، ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا في البرلمان".
كما أعلن "إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها وعلى كافة الأصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها".
وقال إن هذا القرار يأتي "من المنطلق الشرعي وحفاظا على سمعة آل الصدر.. ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التي وقعت أو التي من المحتمل أن تقع تحت عنوانها وعنوان مكتب السيد الشهيد في داخل العراق وخارجه"، دون أن يضيف توضيحات بشأن ما يقصده بـ"المفاسد".
وأضاف أن القرار يأتي كذلك "من باب إنهاء معاناة الشعب كافة، والخروج من أفكاك السياسة والسياسيين".
وأكد الصدر بأن لا كتلة تمثل الصدر "بعد الآن ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان، ومن يتكلم خلاف ذلك فقد يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية" .
واستثنى الصدر من قرار الحل عددا من المؤسسات الإعلامية والمراكز الدينية، سماها في بيانه، من بينها: قناة الأضواء الفضائية، وإذاعة القرآن الناطق.
ويأتي قرار الصدر بعد ساعات على مظاهرات شعبية ضد قانون مثير للجدل يمنح امتيازات خاصة للبرلمانيين، والذي شارك في التصويت عليه عدد من أعضاء "
كتلة الأحرار" التي يتزعمها الصدر.
وعمت مظاهرات معظم محافظات العراق، السبت، رفضاً لامتيازات أقرها البرلمان العراقي لنفسه ولكبار مسؤولي الدولة، وندد المتظاهرون بما اعتبروه سرقة للشعب.
وكان البرلمان العراقي أقر قبل نحو أسبوعين قانوناً تقاعدياً يشمل كبار الموظفين الحكوميين، ويضمن للنواب ولهؤلاء الموظفين امتيازات، بينها راتب مدى الحياة بنسبة قد تصل إلى 70% من الراتب الحالي الذي يبلغ أكثر من 10 آلاف دولار.