مصر تنفق 2.34 مليار دولار على الاستثمارات الحكومية

قال وزير التخطيط المصري المؤقت أشرف العربي، إن الحكومة سحبت 16.3 مليار جنيه (2.34 مليار دولار)،  بنسبة 32.6% من رصيد الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة ببنك الاستثمار القومي (حكومي)، والتي تبلغ 50 مليار جنيه (7.18 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي (2013/2014).

وأضاف العربي وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري الاثنين؛ أن معدلات سحب المخصصات من بنك الاستثمار القومي، زادت في الفترة  الأخيرة بما يتجاوز 700 مليون جنيه أسبوعيا، نتيجة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والخطة العاجلة زادت بشكل كبير.

وتولت الحكومة المصرية الحالية عملها في 16 تموز/ يوليو الماضي،  بعد عزل الرئيس محمد مرسي، ويتبنى المسئولون بها خطط إنفاق توسعية عززتها مليارات الدولارت من دول الخليج، أملا في تقليص معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو في البلاد التي عانى اقتصادها خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأعلنت وزارة المالية المصرية الاثنين الماضي انتهاءها من إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014، بقيمة 33.9 مليار جنيه (4.9 مليار دولار)، تمول معظمها بقيمة المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات العربية خلال الفترة من 1 تموز/ يوليو إلى 31 / كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.

ويعد هذا الاعتماد الإضافي الثاني خلال العام المالي الجاري، بعد إصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا بفتح اعتماد إضافي بقيمة 29.738 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الحكومة المصرية مطلع العام الجاري إنها استخدمت نصف أموال وديعة لدى البنك المركزي المصري قيمتها تسعة مليارات دولار منحتها دول الخليج لمصر بعد حرب الخليج في تسعينيات القرن الماضي؛ لتمول حزمة التحفيز الأولى.