ليبيا.. "أنصار الشريعة" يهدد باستخدام السلاح

أعلن تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا، (المحسوب على التيار الجهادي)، رفضه للعملية الديمقراطية الجارية في ليبيا، داعيًا الليبيين إلى رفض ما أسماه بـ"الديمقراطية الغربية" والتمسّك بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد.

كما رفض التنظيم، في بيان له الأربعاء، عودة "أزلام نظام  معمر القذافي تحت أي غطاء".

ووجّه تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا اتهامات لمن ينضوون تحت "ما يسمي الشرعية" بأنهم يبثون الفوضى ويستغلون هذه الشرعية التي وصفها البيان بـ"المزعومة" للقضاء على ما تبقى من تطلعات الشعب الليبي، في إشارة إلى الحكومة الليبية والمؤتمر الوطني (البرلمان).

وهدد التنظيم باستخدام السلاح ضد من يبثّ الفوضى باسم "تصحيح المسار"، في إشارة إلى المبادرات التي يطلقها شباب وأحزاب لتصحيح مسار ثورة الـ17 من فبراير/شباط من 2011 التي أطاحت بالقذافي.

وقال التنظيم، في بيانه، إن "التصحيح الحقيقي لمسار الثورة هو برفض الديمقراطية والمطالبة بالشريعة الإسلامية".

واعتبر أن "التصعيد الأخير الذي شهدته ليبيا سببه صراع على مصالح ضيقة بين عدة أطراف تسعى إلى الوصول إلى حكم البلاد"، بحسب البيان.

 ويتمركز تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا، المحسوب على التيار الجهادي، في بنغازي ودرنة وسرت، ويطالب بتطبيق الدولة الإسلامية في ليبيا، ولا يعترف بالحكومة ولا المؤتمر. 

والشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أن قياديي تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي أحمد بوقتالة، وفي درنة سفيان بن قمو (أحد أعضاء تنظيم القاعدة السابقين) من القيادات الإرهابية المطلوبة لديها. 

وفي الفترة الأخيرة، شهدت ليبيا أكثر من محاولة للانقضاض على السلطة من قبل ميليشيات مسلحة تتبع السلطة، كان أحدثها مطالبة مليشيات "الصواعق" و"القعقاع"، من أقوى وأبرز المليشيات في البلاد وتملك عتاداً وتجهيزات عسكرية عالية وتدريب كبير، المؤتمر الوطني (البرلمان) بتسليم السلطة إلي الشعب، مهددة بإسقاط البرلمان بالقوة وملاحقة نوابه.

وأثارت هذه التهديدات جدلاً واستنكار كبير في صفوف القوي المدنية والسياسية، فيما أعلنت غرفة ثوار ليبيا أنها ستدافع بقوة عن "شرعية الدولة ومكتسبات الثورة".

وكان من المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية للمؤتمر الوطني العام في 7 فبراير/ شباط الجاري لكن أعضاءه مددوا فترة عمله لضمان استمرار العمل على الدستور والانتخابات، وهو ما أثار انقساما بين مؤيد ومعارض.