السجن أربع سنوات بتهمة التظاهر ضد بوتين

 أصدر القضاء الروسي، الاثنين، أحكاما بالسجن تصل إلى أربع سنوات بحق سبعة معارضين بتهمة القيام بأعمال عنف خلال تظاهرة مناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العام 2012، فيما ندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضة بهذه الأحكام.

وحكم على المتظاهرين السبعة بعقوبات سجن تتراوح بين سنتين وستة أشهر إلى أربعة أعوام.

والإمرأة الوحيدة التي كانت تحاكم في هذه القضية حكم عليها بالسجن ثلاث سنوات وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.

وخلال المرافعات، طلبت النيابة عقوبة السجن ما بين خمس وست سنوات.

والمتهمون الثمانية أدينوا الجمعة الماضية بتهمة المشاركة "باضطرابات واسعة" و"أعمال عنف ضد قوات الأمن" في تظاهرة السادس من أيار/مايو 2012.

واستهجن محامو الدفاع على الفور هذه الأحكام وأعلنوا أنهم سيطعنون بها وصولا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

من جهتها قالت المنشقة السوفياتية السابقة ليودميلا الكسييفا التي جاءت لدعم المحكومين "انه حكم جائر، لقد حكم عليهم بتهم المشاركة في اضطرابات واسعة لم تحصل".

وكما حصل الجمعة، تجمع مئات الاشخاص قرب مقر المحكمة لدعم المحكومين ورددوا هتافات "الحرية" او "روسيا بدون بوتين".

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل كبير مقارنة مع الأسبوع الماضي مع إرسال وحدات من وزارة الداخلية وقوات مكافحة الشغب.

وقالت شرطة موسكو لوكالة فرانس برس إنه تم توقيف أكثر من 200 شخص ،الاثنين، أمام مبنى المحكمة "لمحاولتهم الإخلال بالأمن العام".

ودعت المعارضة إلى التجمع الاثنين في ساحة قريبة من الكرملين بعد النطق بالأحكام.

وفي المجموع، وجهت اتهامات إلى ثلاثين شخصا في "قضية بولوتنايا" اسم الساحة التي شهدت التجمع الهائل في وسط موسكو وانتهت بصدامات في السادس من أيار/مايو 2012 ضد تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين في ولايته الرئاسية الثالثة.

واتهم البعض لإلقائهم زجاجات بلاستيكية على رجال الشرطة وآخرون لقلبهم مراحيض عامة أو مقاومتهم رجال الأمن.

وينص قانون العقوبات الروسي على أن "الاضطرابات الكبيرة" تعني "المساس بالنظام العام من قبل حشد، وإضرام حريق عمدا وتدمير ممتلكات واستخدام أسلحة نارية ومتفجرات".