صورة من مخيم اليرموك تعبر عن حال المناطق المحاصرة

أثارت صورة وزعتها الأمم المتحدة تظهر تكدس حشود في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق وهم ينتظرون الحصول على مساعدات من الأمم المتحدة؛ تساؤلات عن قيمة قرار مجلس الأمن الأخير والذي يطلب فتح الطريق امام المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصر ووقف القصف بالبراميل المتفجرة على المدن السورية.



وبعد أربعة أيام من صدور  القرار رقم 2139 بإجماع أعضاء مجلس الأمن، لم يتوقف القصف بالبراميل المتفجرة وخصوصا على حلب، كما لم يُفسح الطريق أمام المنظمات الدولية للوصول إلى المناطق المحاصرة بحرية.



وقامت الخارجية البريطانية بإعادة توزيع الصورة من مخيم اليرموك عبر حسابها على تويتر، قائلة "ينبغي السماح بالوصول إلى المدنيين في سورية دون إبطاء".



غير أن مخيم اليرموك هو مثال على ما تعانية مناطق واسعة تخضع للحصار في سورية. ففي الغوطة الشرقية في ريف دمشق، بُجبر الحصار المستمر سكانها على تدبير احتياجاتهم من الغذاء بأي وسيلة ممكنة.



فعلى سبيل المثال، يعيد مخبز في المنطقة تدوير الخبز الجاف لإنتاج أرغفة طازجة لتلبية احتياجات السكان.



وذكر زاهر حسني الذي يملك مطحنا قديما في الغوطة الشرقية؛ أن الوضع الحالي اضطره للجوء إلى أي وسيلة لإنتاج الطحين.



وقال لوكالة رويترز: "كنا نطحن قمح. كنا نطحن بالنهار 200 كيلو. نشتغل ساعتين ثلاثة ونوقف. هلأ كل يوم نشتغل من الصبح للمساء. كنا نطحن قمح.. كنا نطحن سميد.. هلأ ما تم غير علف.. وخبز معفن.. خبز يابس. العالم بدها تدبر حالها. نشتري المازوت بألف وخسمئة ورقة".



وقال عامل في أحد المخابز يدعى أبو سالم "والله اليوم عم نخبز علف وشعير وخبز يابس مطحون. ما عاد عندنا شي نخبز غيره. عالم عم تخبز أشكال ألوان لحتى تطعم أولادهم".



وكان مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا في شباط/ فبراير الجاري يطالب برفع القيود التي تعترض العمليات الانسانية في سورية، لكن موظفي المعونة يشكون في أن القرار له من القوة ما يحمل النظام السوري على فتح سبل الوصول والسماح للقوافل المتوقفة بتسليم الإمدادات الحيوية.



وتحقق قدر بسيط من التقدم منذ صدور قرار مجلس الأمن. فقد ذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قبل بضعة أيام أنه نجح في توصيل معونات غذائية تكفي لتلبية احتياجات 33 ألف شخص لمدة شهر في مناطق حول دمشق لم يكن الوصول إليها ممكنا على مدى أكثر من ثمانية أشهر.



ولم يتضح ما إذا كان ذلك نتيجة مباشرة للقرار الدولي، لكن سلسلة من الأخبار التي أوردتها وسائل الإعلام الرسمية السورية خلال الأسبوع الجاري عن عمليات إغاثة ناجحة تبين أن الحكومة تحاول على الأقل إظهار التزامها.



وقالت وزارة الخارجية السورية يوم الأحد (23 شباط/ فبراير) إنها مستعدة للتعاون، لكن على أساس "احترام السيادة الوطنية"، معتبرة أن الحكومة عملت دائما على أداء واجبها في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.



وكانت اتهامات وجهت إلى حكومة الرئيس بشار الأسد وعلى نطاق أضيق إلى المعارضة المسلحة التي تقاتل للإطاحة به؛ بمنع وصول الغذاء والرعاية الطبية إلى ربع مليون نسمة في المناطق المحاصرة.



واستخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) في وقت سابق لمنع صدور ثلاثة قرارات من مجلس الأمن تدين الأسد أو تهدد بفرض عقوبات على نظامه منذ بدأت قواته بقمع الانتفاضة السلمية المطالبة بالديمقراطية في عام 2011 والتي تحولت بعد ذلك إلى صراع مسلح قتل فيها ما يربو على 140 ألف شخص فيما هجر نصف السكان ديارهم.