لم يكتف عامل أحذية
مصري ببيع كليته نظير الحصول على مبلغ من المال، لكنه أقنع زوجته هي الأخرى بذلك، قبل أن يتحول إلى "سمسار" (وسيط) لبيع الأعضاء البشرية.
وكشفت صحيفة "التحرير" المصري الخاصة في عددها الصادر الثلاثاء، عن أن قصة هذا العامل ويدعى " تامر بكش "، تم الكشف عنها بعد تقدم 11 شخصا بمحافظة الغربية " بدلتا النيل " ببلاغا إلى الشرطة، يفيد بتعرضهم لسرقة أعضاء من أجسادهم، بعد استدراجهم للمستشفيات وتخديرهم، واتهموا جميعا نفس الشخص.
أصدرت النيابة العامة قرارا بإجراء التحريات حول الواقعة، لتثبت التحريات صحة ما جاء بالبلاغات، ويتم القبض عليه، ليعترف خلال التحقيقات عن كيفية احترافه هذا المجال، الذي جمع منه 73 ألف جنيها مصريا (10 آلاف دولار) في وقت قصير جدا، بحسب ما جاء في التحقيقات.
وبحسب الصحيفة، قال المتهم إنه أقدم على بيع كليته بسبب ضائقة مادية، ليكون هذا هو أول اتفاق مع سمسار
بيع أعضاء يدعى " أبو عامر ".
وشعر المتهم كما كشف في التحقيقات أن هذا الأمر طريقا سهلا لجمع المال، فلم يكتف ببيع كليته فقط، بل أقنع زوجته بذلك، وأنطلق بعد ذلك ليقنع آخرون، ويصبح "سمسارا " لبيع الأعضاء البشرية في محافظته.
وبينما كان يظن أنه سيفلت بجريمته، أدت المتاعب الصحية التي تعرض لها الاشخاص الذين انتزعت منهم الأعضاء، إلى مسارعتهم بالإبلاغ عن الواقعة.
وينظم قانون صادر في عام 2010 تجارة الأعضاء في مصر، وينص القانون على إباحة التبرع بالأعضاء من الأموات إلى الأحياء، مع منع الإتجار بالأعضاء البشرية منعا باتا، ومن تثبت عليه هذه التهمة يتعرض لعقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة 300 ألف جنيه (44 ألف دولار أمريكي)، لكن القانون يبيح التبرع بالأعضاء، على أن يكون المتبرع قريبا من الدرجة الرابعة للمريض، أو غير ذلك إذا اقتضت الضرورة، وهو ما ينظر له البعض على أن بابا خلفيا لتجارة الأعضاء.