اعتقال المعارض بلحاج قبيل ترشح بوتفليقة رسميا

اعتقل الأمن الجزائري الإثنين المعارض الإسلامي علي بلحاج أمام مقر المجلس الدستوري قبل وقت قصير من وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإيداع ملف ترشحه لولاية رابعة في انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل/ نيسان القادم.

وقالت الهيئة الإعلامية لعلي بلحاج في بيان "نعلم الرأي العام أنه تم إلقاء القبض على نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بلحاج أمام المجلس الدستوري للمرة الثانية و سيق إلى أحد مراكز الشرطة بالعاصمة لاستجوابه واستنطاقه رغم أن الشيخ علي بلحاج يرفض الإجابة على الأسئلة".

ووفق المصدر فقد رفع بلحاج "لافتة احتجاج جاء فيها: المجلس الدستوري هو أداة مسيسة في يد السلطة التي عينته والمجلس الدستوري المعين فاقد للأهلية".

وأشار البيان "نستنكر بشدة الملاحقات الأمنية التي تلاحق الشيخ حيثما حل وارتحل وتقطع عليه الطريق وهو يحاول التخلص منها بشتى الطرق فتارة ينجح وتارة يخفق ولكن تقطع عليه الطريق قبل وصوله إلى هدفه مرارا و تكرارا".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الجزائرية على ما ذكره بيان الهيئة الإعلامية لعلي بلحاج.

وقصد علي بلحاج مقر المجلس الدستوري بوقت قصير قبل وصول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لإيداع ملف ترشحه لولاية رابعة في انتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل/ نيسان القادم، بحسب تصريحات سابقة لمصدر في المجلس الدستوري.

والمجلس الدستوري هو أعلى هيئة قضائية في الجزائر يخولها الدستور صلاحية النظر في دستورية القوانين وكذا دراسة والفصل في ملفات المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها.

وعلي بلحاج هو الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية التي حلها القضاء الجزائري عام 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التي فازت بها بتهمة "التحريض على العنف"، وأودع السجن بعدها ليطلق سراحه عام 2003 مع منعه من النشاط السياسي.

ورفضت وزارة الداخلية الجزائرية سابقا السماح لعلي بلحاج بسحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة دون تقديم مبررات لسببب الرفض.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يمنع فيها بلحاج من سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة حيث رفض طلبه في انتخابات العام 2004 بسبب وقوعه تحت طائلة حكم قضائي يمنعه من النشاط السياسي بعد مغادرة السجن والمرة الثاني عام 2009 بسبب مادة في قانون المصالحة الوطنية تمنع قادة الجبهة الإسلامية المحظورة من النشاط السياسي.

وفي السياق ذاته بث التلفزيون الجزائري في نشرة إخبارية الأثنين لقطات للرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتحدث لاول مرة منذ ايار/مايو 2012 اثناء تقديم اوراق ترشحه لولاية رئاسية رابعة لرئيس المجلس الدستوري.

واظهر التلفزيون بوتفليقة جالسا امام رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، ثم مخاطبا اياه "جئت لاسلم عليك أولا وفي نفس الوقت أقدم ملف ترشحي وفقا للدستور ولقانون الانتخابات".

لم يتمكن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من اسكات الاصوات المشككة في قدرته على قيادة البلاد لولاية رابعة قبل 45 يوما من الانتخابات الرئاسية التي اودع بنفسه الاثنين ملف ترشحه لها في المجلس الدستوري.

وكان الرئيس الجزائري احتفل الأحد بعيد ميلاده الـ 77، قضى منها 15 سنة في رئاسة الجمهورية، وهو لم يشف تماما من جلطة دماغية ابعدته عن الجزائر 80 يوما للعلاج في فرنسا.

كما ان الرئيس الجزائري لم يلق اي خطاب منذ ايار/مايو 2012، ومنذ عودته من رحلة العلاج في فرنسا في تموز/يوليو لم يعقد سوى اجتماعين لمجلس الوزراء.

واعتبرت الصحف الجزائرية ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اعلن رئيس الوزراء ترشحه لولاية رابعة، انما هو "مرشح بالوكالة" باعتبار ان "حالته الصحية لا تسمح له بحكم البلد".

الا ان رئيس الحكومة عبد المالك سلال اكد ان "الرئيس بصحة جيدة ولديه كل القدرات العقلية والرؤيا الضرورية لتحمل هذه المسؤولية"، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وبوتفليقة (77 عاما) الذي يحكم الجزائر منذ 1999، ترشح لولاية رابعة رغم مشاكله الصحية التي تغذي الشكوك بشأن قدرته على ادارة البلاد.

وفاز بوتفليقة في اخر انتخابات رئاسية في 2009 باكثر من 90% من الاصوات امام خمسة مرشحين.

وتوسعت دائرة المعارضين لاستمرار بوتفليقة في الحكم، وهو الذي يحظى بمساندة الحزبين الحاكمين، جبهـة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي بالاضافة الى احزاب صغيرة ومنظمات مدنية ونقابات.

وكان التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (علماني) اول من دعا الى مقاطعة الانتخابات ثم انضم اليه اكبر حزب اسلامي حركة مجتمع السلم الذي تحدث عن "عدم وجود فرصة حقيقية للاصلاح السياسي (...) وتجاهل مطالب الطبقة السياسية الداعية الى النزاهة والشفافية".

والخميس دعا رئيس الحكومة الاسبق مولود حمروش الى اسقاط النظام الجزائري ب"اسلوب هادئ" لكن بمساهمة الجيش، لانه لم يعد قادرا على تسيير البلاد، مؤكدا ان الانتخابات الرئاسية "لا جدوى" منها.

وطالب المناضل المخضرم من اجل حقوق الانسان علي يحيى عبد النور الرئيس بوتفليقة بتقديم شهادة طبية "تثبت قدرته على القيام بمهامه"، بحسب صحيفة ليبرتي.

ودعت حركة جديدة اطلقت على نفسها اسم "بركات" بمعنى "كفى" الى التظاهر الثلاثاء امام المجلس الدستوري ضد الولاية الرابعة لبوتفليقة.