مصدر: قطر لن ترضخ لمطالب دول الخليج الثلاث

قالت مصادر مقربة من الحكومة القطرية الخميس إن الدولة لن ترضخ لمطالب دول الخليج الثلاث، لتغيير سياستها الخارجية.

وفي خطوة لم يسبق لها مثيل، سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر الأربعاء، وقالت إن الدوحة لم تحترم اتفاقا ينص على عدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وعبر مجلس الوزراء القطري عن "الأسف والاستغراب" لقرار الشركاء في مجلس التعاون الخليجي، مستدركا بأن الدوحة لن ترد بالمثل؛ لأنها ستظل ملتزمة بأمن كافة دول مجلس التعاون.

وقال مصدر مقرب من الحكومة: "لن تغير قطر سياستها الخارجية بغض النظر عن الضغوط. هذا الأمر مسألة مبدأ نتمسك به بغض النظر عن الثمن."

وأشار المصدر إلى أن قطر لن تتخلى عن استضافة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، بمن فيهم يوسف القرضاوي وهو عالم إسلامي كبير ينتقد السلطات في السعودية والإمارات.

وأكد المصدر القريب من الحكومة "منذ تأسست قطر، قررنا أن نتخذ هذا النهج؛ وهو الترحيب الدائم بأي شخص يطلب اللجوء في بلادنا، ولن يدفعنا أي قدر من الضغط إلى طرد هؤلاء."

وشدد مصدر بوزارة الخارجية القطرية على أنه "من حق كل دولة ذات سيادة، أن تكون لها سياستها الخارجية الخاصة"، نافيا أن تكون هناك خلافات بين قطر ودول الخليج بشأن قضايا خليجية.

ورأى المصدر أن النزاع يتعلق "أكثر بخلافات حول السياسة الخارجية"؛ في اشارة إلى قضايا الشرق الأوسط مثلما يجري في مصر وسوريا.

وترى السعودية والإمارات خلافا واضحا مع قطر إزاء قضايا الخليج. وتنامى استياء السعودية والإمارات على نحو خاص؛ بسبب دعم قطر جماعة الإخوان المسلمين، واستضافتها القرضاوي وإتاحة الفرصة له للحديث بانتظام على قناة تلفزيون الجزيرة.

وتشكل المجلس الذي يبقي عادة خلافاته طي الكتمان، والمؤلف من نظم حكم ملكية في الثمانينيات؛ لمواجهة النفوذ الإيراني في الخليج، ويضم بعضا من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم.

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -وهو شاب في مطلع الثلاثينيات عندما خلف والده في حزيران/ يونيو 2013- إن قطر لن تتلقى توجيهات من أي جهة في رسم سياستها الخارجية. على أنَّه لم يعلق علنا حتى الآن على التطورات الأخيرة.