قال مصدر دبلوماسي عربي، إن هناك توجها سعوديا بضم
مصر إلى مجلس
التعاون الخليجي.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مسؤولا سعوديا كشف لمسؤولين مصريين عن هذا التوجه، وذلك خلال اجتماع طارئ عقد مساء الأربعاء، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة على مستوى مندوبي الدول الأعضاء.
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن المسؤول السعودي، قال إن بلاده ستطرح على الدول الخليجية خلال القمة العربية التي ستعقد في الكويت نهاية الشهر الجاري ضم مصر إلى مجلس التعاون الخليجي.
وأرجع المصدر التحرك السعودي لضم مصر، إلى الخلافات بين
السعودية وقطر التي تصاعدت الأربعاء مع استدعاء السعودية والبحرين والإمارات سفراءها لدى الدوحة.
ولم يتضح بعد شكل انضمام مصر وفق التوجه السعودي إلى مجلس التعاون الخليجي الذي هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء، تطل على الخليج العربي، خاصة وأن مصر لا تنتمي جغرافيا لتلك المنطقة.
والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس في عام 1981، هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت.
ويعد كل من العراق -باعتباره دولة عربية مطلة على الخليج العربي- واليمن -الذي يمثل الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي- حاصلا على عضوية بعض اللجان في مجلس التعاون الخليجي، كالرياضية والصحية والثقافية.
ومؤخرا، نقل تقرير نشرته صحيفة إلكترونية مصرية عن مصدر وصفته بالدبلوماسي أن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس إعادة هيكلة مجلس التعاون الخليجي، لكي يسمح بانضمام دول عربية وأفريقية وبينها مصر، من الدول غير المطلة على الخليج العربي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها ضم دول غير مطلة على الخليج العربي للانضمام إلى مجلس التعاون؛ ففي أعقاب انطلاق موجة الاحتجاجات الشعبية المعروفة باسم "الربيع العربي" عام 2011، تم الإعلان عن ترحيب دول مجلس التعاون بانضمام كل من الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي. وكان الطرح بأن يتم تشكيل مجلس أعمال خليجي أردني وآخر مع المغرب، ولكن تم التراجع عن ذلك الاقتراح.
وأرجع خبراء ذلك التراجع لما له من تبعات مالية وإدارية، وبسبب هشاشة الأسس التي استندت إليها الدعوة إلى ضمّ الأردن والمغرب.
ونقلت تقارير صحفية أردنية نهاية ،2011 عن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل تحول موقف بلاده من ضم الأردن والمغرب للنادي الخليجي، عندما استذكر "عقدة اليونان". وقال بحسب التصريحات التي نشرتها صحف أردنية: "مسألة انضمام اليونان للاتحاد الأوروبي ما زالت سبباً للانقسام في صفوف أوروبا، حيث ترى بعض الدول أن اليونان عبء على الاتحاد يمكن أن يعيق حركته، ولا نريد أن نتورط في نفس الخطأ".