أعلنت الحكومة
المصرية أن السفير المصري في العاصمة
القطرية، الدوحة، والمتواجد حاليًا في القاهرة منذ أوائل شباط/ فبراير الماضي، لن يعود إلى قطر في الوقت الراهن، وأن قرار استبقائه "قرار سياسي وسيادي".
وقالت الحكومة المؤقتة، في بيان، "إن مجلس الوزراء تابع قرار سحب سفراء دول
مجلس التعاون الخليجي الثلاث، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، من العاصمة القطرية الدوحة".
وأضاف البيان: "من منطلق عربي وقومي، يتطلع المجلس إلى أن يكون هذا الموقف بداية لتصحيح المسار، الذي مضت فيه الحكومة القطرية خلافًا لكل أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، كما يعبر في هذه المناسبة عن استياء جمهورية مصر العربية من ممارسات الحكومة القطرية ضد إرادة الشعب المصري ومصالحه".
وقال البيان إن "مصر لن تتهاون على الإطلاق مع أي محاولات داخلية أو خارجية للعبث بمقدرات شعبها".
وأضاف: "كما يكرر مجلس الوزراء موقف مصر الثابت من أن مشكلة قطر ليست معها إنما مع غالبية الدول العربية، وأن على قطر أن تحدد موقفها بوضوح، فإما أن تقف إلى جانب التضامن العربي ووحدة الصف وحماية الأمن القومي للأمة في ظل التحديات الجسيمة، التي تواجهها، أو أن تقف إلى الجانب الآخر، وعندئذ فعليها أن تتحمل تبعات ومسؤولية ذلك".
وكانت السعودية والبحرين والإمارات أعلنت الأربعاء، سحب سفرائها من الدوحة بحجة عدم التزام قطر بمقررات تم الاتفاق عليها سابقا، في إطار مجلس التعاون الخليجي الذي يضم بالإضافة إلى الدول الأربع، الكويت وعمان.