تجسس الـ"سي آي ايه" يتسبب بخفض ميزانيتها

أعلنت الإدارة الوطنية للاستخبارات الأمريكية الخميس، أن موازنة العام 2015 تخصص 45,6 مليارات دولار لوكالات الاستخبارات الاميركية بتراجع 5% عن العام الماضي، الذي شهد الكشف عن قيام وكالة الأمن القومي بالتجسس.

وطلب الرئيس الأميركي باراك أوباما، بتخصيص هذه المبالغ لتمويل وكالات الاستخبارات البالغ عددها 16، من بينها وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه"، من الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2014، وحتى 30 أيلول/سبتمبر 2015. 
وتبلغ قيمة ميزانية الاستخبارات العسكرية تحت إشراف البنتاغون 13,3 مليارات دولار، مما يرفع مجمل ميزانية الاستخبارات الأميركية إلى 58,9 مليارات دولار.

وكانت الإدارة الوطنية طلبت ميزانية بـ48,2 مليار دولار في 2014، واشترط البنتاغون الحصول على 14 مليار دولار لقاء الخدمات الاستخباراتية التي تقوم بها، أي بما مجمله 62,2 مليار دولار.

وأكدت الإدارة الوطنية للاستخبارات في بيان أنه "وفي ما عدا المبلغ الذي أعلنته الإدارة الوطنية للاستخبارات، لن يتم تبادل أي معلومات مصنفة لأنها يمكن أن تتعارض مع مصالح الأمن القومي".

وعليه فإنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت المعلومات التي كشفها المستشار السابق إدوارد سنودن، حول حجم التجسس الذي قامت به وكالة الأمن القومي المكلفة رصد الاتصالات قد أثر على ميزانيتها.

وأتاحت الوثائق التي كشفها سنودن للاعلام في تشرين الأول/اكتوبر 2013، الحصول للمرة الأولى على فكرة حول ميزانية كل وكالة من وكالات الاستخبارات.

وكشفت الوثائق التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، أن الوكالة التي تحصل على أكبر ميزانية هي "سي آي ايه" (14,7 مليارات دولار) تليها وكالة الأمن القومي (10,8 مليارات دولار).