اعتبر سياسيون
معارضون للسلطات
المصرية الحالية، ومقيمون بالعاصمة
القطرية الدوحة منذ عدة أشهر، أن "قرار ثلاثة
دول خليجية سحب سفرائها من قطر، لن يؤثر على تواجدهم أو خطابهم هناك".
وأعلنت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، الأربعاء الماضي، سحب سفرائها من قطر، بحسب بيان مشترك عن الدول الثلاث نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مبررة ذلك بعدم التزام قطر بـ"المبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".
وفي حديث هاتفي مع وكالة الأناضول، قال خالد محمد، عضو اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر) والموجود حاليا بالدوحة: "هذا القرار ضغط على قطر التي تصر على دعم الديمقراطية والحريات في دول كمصر، وتخشى دول أخرى مثل السعودية والإمارات والبحرين أن تنتقل إليها مثل هذه الثورات المصرية التواقة للحرية".
وأضاف: "لن تتحرك قطر نحو اتخاذ قرار بترحيل أي مصري من أراضيها فهي تعامل الجالية المصرية بشكل جيد وكأنهم علي أرضهم".
من جهته، قال معاذ عبد الكريم، العضو السابق في جبهة "شباب الثورة المصرية"، إن "المعاملة الجيدة التي تقدمها الحكومة القطرية للمصريين لن تتراجع بقرار سحب السفراء الثلاثة "، مضيفا أن "أي مصري في قطر سواء من المؤيدين للانقلاب أو المعارضين ، يعاملون معاملة جيدة وعلى مسافة واحدة".
وقال عبد الكريم، المحسوب على التيار الثالث بمصر، إن "بقاء قطر منحازة لأصحاب القضايا العادلة في مصر أيضاً أمر لن يتم التراجع عنه " ، مشيراً إلى أن "خطاب المعارضيين للسلطات المصرية لن يتراجع مع ما حدث في واقعة سحب السفراء، وأعتقد أن قطر لن تطالب أحدا بتخفيف خطابه أو تعديله".
من جانبه، أوضح عمرو عبد الهادي المتحدث باسم جبهة الضمير المصرية أن " قطر لن ترحل مصريين كما تفعل الإمارات، فالأولى لها موقف واضح ويحترم الجالية المصرية سواء كانت مؤيدة أم معارضة " .
وفي تصريحات للأناضول، أشار عبد الهادي إلى أن "مواقف المعارضين للسلطات المصرية ثابتة في قطر نحو دعم الديمقراطية ".
وقال "أعتقد أن كرامة وسيادة وعزة قطر ستجعلها مصرة علي الاستمرار في مواقفها النيبلة التي تحترمها الشعوب الحرة وفي مقدمتها الشعب المصري في نصرة الحق والديمقراطية " .
وكانت قطر عقبت على خطوة سحب السفراء معربة عن أسفها واستغرابها، وقال مجلس الوزراء القطري في بيان له إن "تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".