الرئيس المصري المعين يصدر قانونا لانتخابات الرئاسة

اصدر الرئيس المصري المعين عدلي منصور السبت قرارا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من اي طعن.

واعلن علي عوض المستشار القانوني للرئيس المعين في مؤتمر صحافي ان هذا القانون يفتح الباب امام اللجنة العليا للانتخابات لتحديد موعد اول انتخابات رئاسية في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 .

وكان جدل واسع دار خلال الاسابيع الاخيرة في مصر حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات اذ طالبت احزاب سياسية عدة بعدم تحصين قرارات اللجنة واتاحة الفرصة للطعن بها امام القضاء.ولكن المستشار القانوني للرئيس المصري المؤقت اوضح انه بعد دراسة الاقتراحين الخاصين بتحصين قرارات اللجنة او عدم تحصينها ارتأت الرئاسة ان ينص القانون على عدم جواز الطعن بقراراتها نظرا "لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب انجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه".

واضاف انه اذا فتح باب الطعن بكل قرار من قرارات لجنة الانتخابات فان اجراء الانتخابات واعلان الفائز فيها يمكن ان يستغرق "ستة اشهر" اذ ان اللجنة يتعين عليها اتخاذ 15 قرارا تنظيميا منذ بدء اجراءات الانتخابات حتى اعلان النتيجة.

وتابع ان هذا معناه "الا نتمكن من اجراء انتخابات مجلس النواب في الموعد المحدد في الدستور" الذي يقضي ببدء اجراءات الانتخابات البرلمانية بعد ستة اشهر كحد اقصى من اقرار الدستور اي في 17 حزيران/يونيو المقبل.

ويشترط القانون الذي اصدره الرئيس المؤقت السبت على ان يكون المرشح للرئاسة "مصري من ابوين مصريين والا يكون هو او اي من ابنائه او زوجه قد حصل على جنسية اجنبية".

كما يشترط القانون ان يحصل المرشح على تأييد 25 الف ناخب من 15 محافظة بحد ادنى الف ناخب من كل محافظة.

كما نص القانون على ان الحد الاقصى لكلفة الحملة الانتخابية لكل مرشح 20 مليون جنيه (نحو سبعة ملايين دولار) في الجولة الاولى من الانتخابات وخمسة ملايين جنيه (نحو 700 الف دولار) في الجولة الثانية (الاعادة).