صادق
الكنيست (البرلمان)
الإسرائيلي بالقرائيتين الثانية والثالثة، اليوم الثلاثاء، وبأغلبية 67 صوتاً مقابل صفر، على قانون "الحوكمة" الذي ينص على رفع نسبة الحسم في الانتخابات العامة الإسرائيلية من 2% إلى 3.25% وهو ما قالت
الأحزاب العربية في إسرائيل إنه يستهدف وجودها في البرلمان الإسرائيلي.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "لقد حاز قانون الحوكمة على 67 صوتاً وسط تغيب المعارضة".
وخلت مقاعد الكنيست إلا من أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذين اتفقوا على التصويت جميعاً لصالح مشاريع القوانين الثلاثة.
و يتشكل الائتلاف الحكومي في الكنيست من أحزاب "الليكود" (الحاكم)، و"إسرائيل بيتنا" (يمين)، و"البيت اليهودي" (يمين)، و"حركة تموعاه" (وسط)، بالإضافة إلى "ياش عتيد" (وسط)، وبيلغ عددهم 68 من أصل 120 مقعد، بما يسمح لهم تمرير مشاريع القوانين.
ولم يشر موقع الصحيفة الإسرائيلية إلى تغيب العضو الـ68 عن التصويت.
وقد تغيبت أحزاب المعارضة العربية واليهودية عن جلسة الكنيست اليوم، بعد احتجاجها على 3 مشاريع قوانين مثيرة للجدل من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي على اثنين آخرين منها، بخلاف الحوكمة، خلال الأسبوع الجاري.
ومشاريع القوانين الثلاثة، هي: مشروع قانون الحوكمة الذي ينص على زيادة نسبة الحسم في الانتخابات العامة إلى 3.25%، وقانون آخر لتجنيد الشبان اليهود المتدينين في الجيش الإسرائيلي، إلى جانب قانون إجراء استفتاء عام على أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين قبل التوقيع على الاتفاق، وهي القوانين التي أعلنت المعارضة قبل يومين، مقاطعة تصويت الكنيست عليها.
والمعارضة في الكنيست هي الأحزاب العربية، وأحزاب "العمل" (وسط)، و"ميرتس" (يسار)، و"كاديما" (وسط)، و(شاس" (الديني اليميني).
ويشكل المواطنون العرب حوالي خمس سكان إسرائيل البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة. ويقول خبراء إن الوسط العربي قد يحصل على ما يصل إلى 20 مقعدا إذا زادت نسبة إقبال الناخبين العرب على التصويت وهي نسبة متدنية عادة وإذا كونت الأحزاب العربية الثلاثة جبهة متحدة.
وحصل الحزبان العربيان -التجمع الوطني الديمقراطي وحداش (الحزب الشيوعي العربي)- على 11 مقعدا في انتخابات عام 2013 .
وفي المقابل فإن مشاركة مؤيدي الأحزاب اليهودية المتشددة في الانتخابات أعلى رغم أنها لا تشكل سوى عشرة في المئة من السكان. وحصل الحزبان الرئيسيان اللذان يمثلانهما وهما شاس وحزب التوراة اليهودي المتحد على 11 مقعدا وسبعة مقاعد على الترتيب. ولم يشارك الحزبان في الحكومة الائتلافية لأول مرة منذ عشر سنوات.