رصد تقرير دولي تصاعداً ملحوظاً في وتيرة
الاعتقالات بحق
الأطفال الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال
الإسرائيلي، خلال الشهرين الماضيين في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، حيث وصلت إلى 80% بالمقارنة مع المتوسط الشهري لأرقام المعتقلين من هذه الفئة خلال العامين الماضيين.
ووفقاً لما وثقه "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، في تقرير صادر عنه الاثنين، فإن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقال 740 طفلاً فلسطينياً خلال الشهرين الماضيين من هذا العام (كانون ثاني/ يناير، وشباط/ فبراير 2014) في الضفة الغربية والقدس، وأن 465 طفلاً من هؤلاء بقوا قيد الاعتقال لمدة أسبوع واحد على الأقل".
وقال المرصد الحقوقي الذي يتخذ من "جنيف" مقرًا رئيسًا له، إن "معدل اعتقال الأطفال الفلسطينيين خلال العام 2013 بلغ في المتوسط نحو 200 حالة اعتقال شهرياً، وفي العام 2012 بلغ نحو 197 حالة اعتقال شهرياً، استناداً إلى إحصاءات إدارة السجون الإسرائيلية".
فيما سجّل شهر كانون ثاني/ يناير، من هذا العام (2014) احتجاز 350 طفلاً، تم إطلاق سراح بعضهم خلال ساعات، وبقي 220 طفلاً منهم رهن الاحتجاز لمدة أسبوع فأكثر.
أما شهر شباط/ فبراير، فسجل 390 حالة احتجاز لأطفال فلسطينيين، بقي منهم 245 طفلاً رهن الاحتجاز لمدة أسبوع فأكثر، وهو ما يعني ارتفاعاً في عدد المحتجزين الأطفال خلال أول شهرين من هذا العام بنسبة 80% عن متوسط الاعتقال الشهري للعام المنصرم (2013).
وأشار "الأورومتوسطي" إلى أن متابعة قضايا الأطفال الفلسطينيين الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية، تُظهر أن معظم حالات الاعتقال تأتي على خلفية قيامهم بإلقاء الحجارة على دوريات الاحتلال الإسرائيلي التي تجوب المدن الفلسطينية، أو بسبب مشاركتهم في مسيرات سلمية ضد الجدار العازل، أو رفع شعارات، وكتابة عبارات ورسومات تمجد فلسطين وترفض الاحتلال.
يشار إلى أن معظم حالات اعتقال الأطفال الفلسطينيين تكون بعد منتصف الليل، ويرافقها إجراءات بوليسية قمعية تملأ الخوف في نفس الطفل وعائلته، ودونما مبرر أو حاجة أمنية فعلية لذلك. كما أنه يُمنع ولي الطفل من مرافقة ابنه عند اعتقاله ولا يبلَّغ بالمكان الذي يقتادون الطفل إليه، بحسب الأورومتوسطي.
ويحرَم معظم الأطفال -بحسب التقرير الحقوقي- الذين يتم احتجازهم من حقهم في الحصول على المساعدة القانونية العاجلة، حيث تعمد السلطات الإسرائيلية في معظم الحالات إلى بدء التحقيق فور اعتقال الطفل، ودون انتظار حضور المحامي الخاص به، كما يتعرض العدد الأكبر من هؤلاء الأطفال للاحتجاز في زنزانة انفرادية وهو ما له أثر نفسي سلبي إضافي على الأطفال.
يذكر أن دائرة إعلام الطفل في وزارة الإعلام التابعة للحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية، ذكرت في تقريرها، الشهر الماضي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من اعتداءاتها بحق أطفال فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام و15عاماً، وفتية تترواح أعمارهم ما بين 16 و18 عاماً، حيث اعتقلت 45 منهم في النصف الثاني من كانون ثاني/ يناير الماضي، بينهم 34 من مدن وبلدات الضفة الغربية، و11 من مدينة القدس الشرقية وضواحيها، وذلك خلال مداهمات لتلك المدن.
اتفاقية حقوق الأطفال
من جانبها، قالت ميرة بشارة، الباحثة في الدائرة القانونية في "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان": "إن إسرائيل لا تكترث نهائيًا باتفاقية حقوق الطفل حينما يتعلق الأمر باعتقال طفل فلسطيني"، مذكّرة بحادثة اعتقال الطفل وديع مسودة من الخليل والذي لم يتجاوز عمره خمس سنوات فقط، وذلك في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي، والتهمة "إلقاء الحجارة".
وقالت بشارة إن ما وثّقه فيلم "أطفال في القيود" الذي عُرض حديثًا للمخرج البريطاني جوناثان بولمان، والذي اعتمد على مشاهد من محطات تلفزيونية عالمية ورصد لكاميرات الهواة، "يظهر لنا أن ما تقوم به إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين يمثل منهجية تنسحب على كافة المدن الفلسطينية وأنها ليست مجرد حوادث فردية هنا أو هناك، لاسيما وأن هناك نحو مائة وتسعين طفلًا تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا معتقلين في سجون الاحتلال حتى الآن".
ويعتقل الكيان الإسرائيلي في سجونه، ما يقرب من 200 طفل فلسطيني، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية.
وتعرف الأمم المتحدة الطفل، بمن هو دون الثامنة عشرة من العمر.